شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مواجهة دبلوماسية لافتة، بعدما رد السفير الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، على تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بخصوص قضية الصحراء المغربية، وذلك خلال النقاش العام للدورة الثمانين.
هلال، الذي اختار نبرة اتسمت بالحزم والاتزان في الآن ذاته، أكد أن مداخلته ليست للجدال أو العدائية، بل لتقديم “توضيحات وحقائق” والرد نقطة بنقطة على ما وصفه بـ”المغالطات” الجزائرية.
استهل السفير مداخلته بالتذكير بأن المغرب هو من بادر سنة 1956 بإدراج قضية الصحراء ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة كملف لتصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن التاريخ محفوظ ولا يمكن إنكاره. كما ذكر بقرار الجمعية العامة رقم 3458B الذي اعتمد قبل خمسين سنة وأخذ علما باتفاقيات مدريد، التي أنهت الاستعمار الإسباني للأقاليم الجنوبية.
وردا على توصيف الجزائر للقضية كملف “تصفية استعمار”، أوضح هلال أن مجلس الأمن يناقشها باعتبارها قضية سلم وأمن دولي، وأن إنشاء بعثة المينورسو قبل 34 عاما لم يختزل المسار، إذ تبنى المجلس منذ 2007 قرارات متتالية تكرّس جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي معرض عرضه للوقائع على الأرض، شدد الدبلوماسي المغربي على أن الواقع في الصحراء اليوم يتجلى في استثمارات بمليارات الدراهم، وبنى تحتية كبرى من قبيل أطول جسر في إفريقيا، الطريق السيار الرابط بين الشمال والجنوب، الجامعات والمستشفيات، إلى جانب الميناء العميق على المحيط الأطلسي. وأضاف أن المشاركة النشيطة لساكنة الصحراء في الاستحقاقات السياسية والثقافية والاقتصادية، وافتتاح 30 قنصلية عامة بالمنطقة، كلها شواهد على الاعتراف العملي بالسيادة المغربية.
كما ذكر هلال بالدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن أكثر من 120 بلدا، بينها ثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن وأكثر من ثلثي الاتحاد الأوروبي، تعتبرها الحل الوحيد والأوحد للنزاع.
ولم يتردد السفير المغربي في فضح التناقض الجزائري، قائلا إن الجزائر تزعم أنها ليست طرفا في النزاع، لكنها في الوقت نفسه تضع الشروط وتحدد أسس التسوية، وهو ما يشكل اعترافا ضمنيا بكونها طرفا معنيا. ودعاها بالمقابل إلى الانخراط في الموائد المستديرة ضمن المسار الأممي لإيجاد حل توافقي.
وختم هلال مداخلته باستحضار الخطاب الملكي لعيد العرش في 29 يوليوز 2025، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس أن المغرب يحرص على إيجاد حل “لا غالب فيه ولا مغلوب”، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف ويكرس الشرعية والواقعية.
بهذا الرد الهادئ والحاسم في آن، واصل المغرب ترسيخ سرديته داخل الأمم المتحدة، مراهنا على الشرعية التاريخية والدعم الدولي المتزايد، في مواجهة الخطاب الجزائري الذي يبدو أنه يزداد عزلة في الساحة الأممية.