أعلن وفد مغربي يضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومتخصصين في استيراد اللحوم عن توقيع اتفاقية مع سبع شركات إسبانية متخصصة في إنتاج اللحوم، مما يمهد الطريق رسميا لبدء عملية توريد اللحوم الحمراء الإسبانية إلى السوق المغربية.
وفي هذا السياق، أكد أحد المهنيين، في تصريح لـ”آنفانيوز”، أن استيراد اللحوم لن يؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار، لكنه سيكون عاملا حاسما في استقرارها، بعد الارتفاع المتواصل الذي شهدته الأسواق المغربية خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح أن أوروبا، التي تعتبر مصدر الاستيراد الأساسي حاليا، تشهد استعدادات مكثفة للاحتفال برأس السنة، وهي فترة يزيد فيها الطلب على اللحوم بشكل كبير، خاصة لحوم الخروف، ما يعني أن الأسعار قد تبقى مرتفعة إلى ما بعد هذه الفترة. وأضاف أن التراجع المحتمل في الأسعار قد يحدث مع حلول شهري يناير وفبراير من السنة المقبلة.
وأشار المتحدث إلى أن اللحوم المستوردة تتميز بجودتها العالية، حيث تتم عمليات الذبح وفق معايير الشريعة الإسلامية بإصدار شهادات “حلال” معترف بها دوليا. كما أكد على ضرورة التزام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة عمليات النقل والتخزين لضمان سلامة وجودة اللحوم.
وعن تنويع مصادر الاستيراد، أوضح المهني أن اللائحة تشمل دولا مثل أمريكا، كندا، الأرجنتين، والبرازيل، إلا أن بعض هذه الدول يحصر عملية الاستيراد في اللحوم المجمدة. وأكد أن المستهلك المغربي يفضل اللحوم الطازجة على المجمدة، إلا إذا كان هناك فرق كبير في الأسعار لصالح الأخيرة.
وشدد المتحدث على أن السماح لجميع الراغبين في الاستيراد، مع الالتزام بالمعايير المفروضة، سيكون خطوة إيجابية تساهم في ضبط الأسعار وضمان الجودة. وأضاف أن الاقتصار على المهنيين قد يساهم في استقرار الأسعار على المدى القريب، لكنه لن يؤدي إلى انخفاض سريع.
واختتم حديثه مؤكدا أن الحل يكمن في توسيع قاعدة الاستيراد، مع ضمان التزام المستوردين بالشروط الصحية والتقنية، الأمر الذي من شأنه أن يلبي الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية ويخفف من حدة ارتفاع الأسعار تدريجيا.