أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، موجة من الجدل إثر تصريحاته الأخيرة داخل قبة البرلمان،.. حيث أعلن أن مطالبة المؤسسات الفندقية للنزلاء بتقديم عقود الزواج لا تستند إلى أي أساس قانوني.
في خطوة عاجلة، وجهت ثلاث فرق برلمانية طلبا رسميا للوزير وهبي لمناقشة هذه التصريحات. الفرق البرلمانية التي تشمل الفريق التجمعي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين،.. تقدمت بطلب مشترك إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. طالبت هذه الفرق بعقد اجتماع طارئ للجنة بحضور وزير العدل لمناقشة الإفادات التي قدمها في البرلمان بخصوص عدم قانونية طلب الفنادق لعقود الزواج من نزلائها.
إقرأ أيضا: المؤسسات الفندقية ردا على وهبي.. يطلقون تصريحات شفوية ويتركوننا في مواجهة المواطنين
اعتبرت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين أن تصريحات الوزير أحدثت حالة من الارتباك في القطاع الفندقي،.. مما قد يؤثر على العلاقة بين الفنادق وزبائنها. وطالبت الفرق بتوضيحات من الوزير أو اتخاذ إجراءات وقرارات ملموسة لحل هذه المسألة التي أدرجها الوزير ضمن الوثائق غير الضرورية التي تثقل كاهل المواطنين.
إقرأ أيضا: زواج الفاتحة لا يمنع العقاب: حبس رجل تزوج قاصرا رغم موافقة أهلها وإقامة حفل زفاف
خلال مداخلته في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، قال الوزير وهبي: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده. إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”. هذا التصريح أثار موجة من الانتقادات والجدل،.. حيث يعتبر البعض أن تصريحاته قد تعقد الأمور بالنسبة للمؤسسات الفندقية وتزيد من حالة الغموض والارتباك حول هذا الموضوع.
في ضوء هذه التطورات، ينتظر العديد من المهتمين بالشأن الفندقي والمواطنين توضيحات إضافية من وزير العدل،.. حيث يأملون أن تسفر هذه المناقشات عن قرارات واضحة تضع حدا للجدل القائم وتضمن تطبيق القوانين بشكل صحيح وشفاف. وكان مهنيين أكدوا أن الأمن الوكني والدرك هم من يطلبون من الفنادق الحصول على عقود الزواج.