في تطور يثير العديد من التساؤلات حول شفافية وفعالية القضاء، يلف الغموض مصير حكم قضائي هام صدر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ضد زعيم شبكة إجرامية مختصة في ترويج الكوكايين و”البوفا”. الحكم، الذي قضى بسجن المتهم الرئيسي لمدة ثلاث سنوات نافذة، ومساعده لسنتين ونصف، كان من المتوقع أن يحال إلى محكمة الاستئناف بعد طعن كل من النيابة العامة والدفاع فيه. لكن بدلا من ذلك، اختفى الحكم بين رفوف المحكمة، مما يثير شكوكا حول تلاعب محتمل يهدف إلى التخفيف من حدة العقوبات.
تفاصيل الحكم القضائي والملف محل التلاعب
تعود تفاصيل القضية إلى صدور حكم ابتدائي يحمل الرقم 5743 بتاريخ 18 غشت 2023، حيث أدانت المحكمة الزجرية المتهمين. ومنذ ذلك الحين، لم يصل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، مما أثار استغراب المتابعين للقضية وأثار الشكوك حول أسباب التأخير. ووفقا لما أوردته جريدة “الصباح”، هناك دلائل تشير إلى أن جهات معينة قد تسعى إلى إخفاء الحكم بشكل متعمد داخل المحكمة الزجرية، بهدف تفادي إحالة القضية إلى الاستئناف، حيث من المتوقع أن يتم تشديد العقوبات.
المصادر المطلعة على الملف أكدت أن الحكم الابتدائي، الذي اعتبرته الجهات المعنية مخففا بالنظر إلى طبيعة الجرائم المرتكبة، لم يكن على مستوى التوقعات، خاصة أن زعماء شبكات المخدرات الصلبة في العادة ينالون عقوبات مشددة تصل إلى ست سنوات أو أكثر. لذلك، تسعى تلك الجهات إلى إبقاء الحكم حبيس الرفوف لتفادي أي احتمال لتشديد العقوبة في مرحلة الاستئناف.
شبكة مخدرات “متطورة”
الزعيم المتهم، والذي يمتلك سوابق قضائية عديدة،.. نجح في بناء شبكة إجرامية متطورة لتوزيع الكوكايين و”البوفا” عبر مناطق متعددة في الدار البيضاء وضواحيها. وكان يدير هذه الشبكة بمهارة، حيث استقطب العديد من الأشخاص للعمل تحت إمرته،.. وكان يعتمد في عملياته على سيارات مستأجرة بأسماء مساعديه لتوزيع المخدرات. وقد أظهرت محاضر الضابطة القضائية أن هذه الشبكة كانت قادرة على توزيع ما بين 200 إلى 500 غرام من الكوكايين و”البوفا” يوميا، ما جعل زعيمها هدفا لمذكرات بحث وطنية.
تمكنت الشرطة القضائية من توقيف المتهم ومساعده في حالة تلبس بفضل كمين محكم،.. وبعدها تمت إحالتهما على المحكمة الزجرية. ورغم قرار النيابة العامة بمتابعتهما في حالة اعتقال،.. إلا أن الغموض الذي يحيط بمصير الحكم الابتدائي يثير تساؤلات عديدة حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.
التحايل الذي يبدو أنه تم على القضاء من خلال إخفاء الحكم، يضع المؤسسة القضائية أمام تحديات كبيرة،.. ويثير قلقا بشأن قدرة النظام القضائي على مواجهة مثل هذه التلاعبات. وقد يؤثر هذا الوضع على ثقة المواطنين في العدالة،.. خاصة إذا تم تأخير البت في القضية إلى حين قضاء المتهمين فترة كبيرة من العقوبة المفروضة عليهم،.. مما قد يسهل عليهم الحصول على حكم مخفف في مرحلة الاستئناف.