في سياق متصل بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إدراج ضريبة بيئية على الأسمدة الكيماوية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، للحد من تلوث التربة والمياه الجوفية الناتج عن الإفراط في استخدامها.
ويشمل المقترح فرض ضرائب على الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية والمركبة، نظرا لما تسببه من آثار بيئية خطيرة. وأوضحت المذكرة البرلمانية أن الأسمدة النيتروجينية تساهم في تلوث المياه الجوفية وانبعاث غازات الاحتباس الحراري، بينما يؤدي تسرب الفوسفور إلى اختناق الحياة المائية ونقص الأوكسجين في الأنهار والبحيرات.
كما حذرت من احتواء بعض الأسمدة الفوسفاتية على مستويات مرتفعة من المعادن الثقيلة مثل الكاديوم، التي تتراكم في التربة وتنتقل إلى المحاصيل الزراعية، ما يشكل خطرا على صحة الإنسان ويؤدي إلى تدهور الإنتاج الزراعي على المدى الطويل.
وترى المجموعة أن التضريب المقترح يمثل آلية تشجيعية لترشيد استخدام الأسمدة عبر رفع تكلفة الأنواع الملوِثة، وتحفيز الفلاحين على اعتماد أساليب زراعية مستدامة وصديقة للبيئة. كما سيساهم، بحسبها، في تعزيز جودة التربة والمياه وضمان إنتاجية أفضل على المدى البعيد.
ويأتي هذا المقترح في وقت يتزايد فيه الاهتمام بقضايا الزراعة النظيفة وحماية الموارد الطبيعية، تماشياً مع توجهات المغرب نحو اقتصاد أخضر وممارسات زراعية تحترم البيئة وتخدم الأمن الغذائي للأجيال القادمة.