رغم الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئات البيئية والمناخية، والدعم الحكومي من خلال الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية، فإن الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة في المغرب لا يزال محدودا. إذ تظهر البيانات الحديثة الصادرة عن “جمعية مستوردي السيارات بالمغرب” أن السوق المحلية لا تزال تفضل السيارات التقليدية التي تعمل بالمحروقات، حيث تهيمن محركات الديزل والبنزين على مبيعات السيارات الجديدة.
تقرير الجمعية للعام الماضي كشف بوضوح أن السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن،.. رغم نمو مبيعاتها بنسبة 50%، إلا أنها لم تحظ سوى بحصة ضئيلة من السوق، حيث تمثل فقط 0.6% من إجمالي المبيعات. ويعكس هذا النمو البطيء التحديات التي تواجه انتشار هذا النوع من السيارات في المغرب، مقارنة بالأسواق الأوروبية التي تشهد فيها هذه الفئة من السيارات إقبالا كبيرا.
إقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يشهد ارتفاعا في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية
وأوضح التقرير أن عدد السيارات الكهربائية المباعة في المغرب بلغ نحو 500 وحدة حتى نهاية عام 2023،.. مما يشير إلى اهتمام متزايد ولكنه “محتشم” من قبل المستهلكين بالتحول نحو المركبات الكهربائية. وقد عزا التقرير هذا الاهتمام المتزايد إلى زيادة عدد النماذج والعلامات التجارية المتاحة في السوق المغربية،.. حيث ارتفع عدد العلامات التجارية من 18 إلى 24 علامة، وعدد النماذج من 71 إلى 82 نموذجا خلال عام 2023.
عوائق أمام انتشار السيارات الكهربائية بالمغرب
ومع ذلك، فإن هذا النمو يقابله عدد من العقبات التي تعيق انتشار السيـارات الكهربائية في المغرب. من أبرز هذه العقبات ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية،.. التي رغم انخفاضها النسبي إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالسيارات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص شبكة الشحن العامة يمثل تحديا كبيرا أمام المستخدمين،.. حيث لا تزال هذه الشبكة غير كافية لتلبية احتياجات السوق المتنامية.
وأكدت الجمعية في تقريرها أن عام 2024 قد يشهد زيادة في نسبة السـيارات الكهربائية المباعة في المغرب،.. وذلك بشرط توسيع شبكة الشحن العامة بشكل كبير في مختلف المدن والمناطق،.. إلى جانب تعزيز الحوافز الحكومية. هذه العوامل مجتمعة قد تساعد في تسريع التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية في المغرب،.. لكنها تتطلب جهودا مستمرة ودعما حكوميا قويا لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.