يعتزم عدد من النواب البرلمانيين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إعادة تقديم مقترح قانون لـ حظر تطبيق “تيك توك” في المغرب خلال الدورة التشريعية المقبلة، وذلك على خلفية تصاعد المخاوف بشأن تأثير محتوى التطبيق على القيم المجتمعية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه النقاشات حول التأثيرات الاجتماعية والثقافية لمنصات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك”. ويرى بعض النواب أن التطبيق يشكل تهديدا للقيم المجتمعية التقليدية، بينما يرى آخرون أنه مجرد وسيلة ترفيهية يمكن التحكم فيها من خلال آليات رقابية فعالة. كما يوجد من يعتبر أن “تيك توك” أصبح مصدرا للربح بالنسبة للبعض على حساب القيم الثقافية والاجتماعية.
وكانت بعض الأصوات البرلمانية قد دعت سابقا إلى ضرورة التدخل لحماية الشباب من الآثار السلبية لتطبيق “تيك توك”. حيث طالب المستشار البرلماني خالد السطي، والنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للتداعيات النفسية والعقلية التي قد يسببها التطبيق للمستخدمين، مشيرين إلى أن بعض الدول قد لجأت إلى حظره نهائيا.
إقرأ أيضا: تطبيق “تيك توك” يواجه دعوات الحظر في المغرب.. بين صون الحريات والدفاع عن القيم
وفي هذا السياق، وجه خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل،.. لفت فيه الانتباه إلى العديد من الدراسات التي حذرت من التأثيرات السلبية لبعض التطبيقات الإلكترونية على الصحة النفسية والعقلية لمستخدميها. وطالب السطي بضرورة وضع ضوابط صارمة لمراقبة المحتوى الذي ينشر على “تيك توك” أو التفكير في حظره،.. نظرا لعدم وجود رقابة كافية على ما يبث من محتوى، مما يجعله مصدر قلق مجتمعي.
ومن المتوقع أن يشهد هذا موضوع حظر “تيك توك” نقاشا محتدما داخل البرلمان،.. حيث تتباين الآراء حول جدوى حظر التطبيق أو الاكتفاء بتقنينه ومراقبته،.. في ظل تزايد اعتماد الشباب على هذه المنصات في حياتهم اليومية.