وجهت النائبة البرلمانية زينب السيمو إنذارا رسميا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عبر رئاسة مجلس النواب، بشأن انتشار وحدات سرية وغير مرخصة لإعداد البطاطس المجمدة المعدة للقلي، والتي توزع على عدد من المطاعم في مدن الشمال المغربي، في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية.
وحذرت السيمو في سؤال كتابي من خطورة هذه الممارسات، مشيرة إلى أن هذه الوحدات تنشط بصمت داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة، مستغلة ضعف الرقابة على بعض المطاعم والمستودعات. وأضافت أن بعض التجار يلجؤون إلى مواد محظورة للحفاظ على لون البطاطس ومظهرها، ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين.
وأكدت البرلمانية أن الظاهرة أصبحت مقلقة، خاصة بعد توصل وسائل إعلام محلية وشبكات صحفية بعدة شكايات من مواطنين حول الموضوع، معتبرة أن استمرار هذه الأنشطة يضع السلامة الغذائية على المحك ويستدعي تدخل عاجل للمصالح المختصة.
وفي هذا السياق، طالبت السيمو بـإغلاق الوحدات غير المرخصة، وتعزيز المراقبة الصحية لمسار توزيع البطاطس المجمدة المعدة للقلي، لضمان التزام المطاعم والموزعين بالمعايير القانونية والصحية.
واختتمت النائبة سؤالها موجهة إلى وزير الداخلية، متسائلة عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع اللجان المكلفة بالمراقبة، من أجل تقنين هذه الأنشطة وحماية صحة المستهلك المغربي، في خطوة تهدف إلى ردع الممارسات غير القانونية وضمان سلامة المواد الغذائية في الأسواق.