في قرار أثار جدلا واسعا في الأوساط القضائية والقانونية، عاشت مدينة تنغير على وقع نقاش حاد بعدما أقدمت المحكمة الابتدائية على استبدال عقوبة سنتين حبسا نافذا بحق متهم متورط في قضايا نصب واحتيال، بعقوبة الغرامة اليومية، وذلك رغم غياب الشروط القانونية اللازمة لاعتماد هذا النوع من العقوبات البديلة.
المتهم كان قد أوهم عشرات المواطنين بتمكينهم من الهجرة نحو الخارج، واستولى منهم على مبالغ مالية ضخمة تراوحت بين 5 و15 مليون سنتيم للضحية الواحدة، في واحدة من أكثر قضايا النصب التي خلفت ضحايا كثر وأحلاما مهدورة. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه، جاء الحكم الابتدائي مخففا، إذ نص على استبدال السجن بغرامة يومية قدرها 500 درهم، ما أثار موجة من التساؤلات حول مدى احترام القرار للمقتضيات القانونية.
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، لم يتأخر في التدخل، حيث بادر إلى استئناف الحكم، مشددا على أن العقوبات البديلة لا يمكن اعتمادها إلا بشروط واضحة وصريحة، في مقدمتها توفر تنازلات مكتوبة من الضحايا أو إبرام صلح رسمي معهم، وهو ما لم يتحقق في هذا الملف.
محكمة الاستئناف بورزازات استجابت سريعا لمذكرة النيابة العامة، معتبرة أن الطعن “مؤسس على مرتكز قانوني سليم”، لتقرر بتاريخ 24 شتنبر 2025 إلغاء الحكم الابتدائي فيما يخص الغرامة اليومية، والإبقاء على العقوبة الأصلية بسنتين حبسا نافذا.
وبموجب هذا القرار، أصبح المتهم مطالبا بقطع مسار قانوني واضح إذا أراد الاستفادة من بدائل الاعتقال، إذ يتعين عليه التوصل إلى صلح قانوني أو تنازلات من الضحايا، ثم عرض الملف على قاضي تطبيق العقوبات، الذي يملك وحده سلطة تقدير مدى إمكانية الاستفادة من الغرامة اليومية أو غيرها من العقوبات البديلة، في إطار ما يسمح به القانون.
بهذا التطور، تكون العدالة قد وضعت حدا لجدل واسع، وأعادت التأكيد على أن العقوبات البديلة ليست منفذا مفتوحا للإفلات من العقاب، وإنما آلية قانونية تخضع لضوابط دقيقة وشرطية.