عاشت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات صدمة كبيرة بعد صدور قرار مفاجئ يقضي بإعفاء 150 مسؤولا في دفعة واحدة، مما أثار التساؤلات حول الأسباب والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإجراء.
تم تعيين مسؤولين جدد لسد الفراغ الوظيفي في مباريات نظمت في يوم واحد، خطوة هي الأولى من نوعها،.. لكنها أثارت الكثير من التساؤلات والانتقادات بسبب سرعتها وتزامنها مع إعفاء العديد من الموظفين.
في سياق هذه التغييرات، جاءت التعيينات الجديدة مصحوبة بانتقال البعض إلى مناصب عليا في المجالس الحكومية،.. ما أثار انتقادات حول شفافية العمليات وتساؤلات حول إمكانية التأثير السياسي في هذه التحولات الوظيفية.
إقرأ أيضا: “فرصة” تتحول إلى “خيبة أمل”: تأسيس تنسيقية لضحايا البرنامج في المغرب
وفي محاولة للكشف عن أي تورطات أو تأثيرات سياسية، كشفت تقارير صحفية، بما في ذلك جريدة “الصباح”،.. عن استعداد فرق المعارضة في مجلس النواب لاستدعاء وزير الإدماج الاقتصادي إلى لجنة برلمانية. يهدف هذا الاستدعاء إلى محاسبته بشأن قرارات الإعفاء وفحص الأسباب وراء تلك القرارات.
تتزايد الاتهامات بشكل متزايد حيث يشتبه في وجود تحيز وتفضيل للأفراد المرتبطين بالحزب الحاكم،.. خاصة حزب الأصالة والمعاصرة، في عمليات التعيين التي عرفتها وزارة الإدماج،.. مع تجاهل للمعايير الفنية والكفاءات، وهو ما يجعل الوزير عرضة لمسائلة برلمانية تهدف للكشف عن حقيقة هذه التغييرات وضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات الإدارية.