فتحت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نقاشا جديدا داخل قبة البرلمان حول أزمة السكن، خصوصا مع الارتفاع المقلق في أسعار العقارات والسومة الكرائية في مختلف المدن المغربية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد كاتب الدولة في الإسكان أديب بن إبراهيم أن الحكومة تعمل على تصور آليات دعم ملموسة للمواطنين لاقتناء السكن، مشيرا إلى أن أسعار البيع والكراء أصبحت خارج متناول شريحة واسعة من الأسر.
بن إبراهيم كشف عن مشروع جديد يتمثل في بناء وحدات سكنية موجهة خصيصا للكراء بأثمان أقل من السوق، يتم إنجازها في جميع جهات المملكة من طرف مؤسسة تابعة للدولة.
ويتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، خطة تعتمد على اقتناء مساكن في المدن العتيقة وإعادة تأهيلها ثم عرضها للكراء لمدة طويلة، على أن يتم اقتطاع جزء من السومة الكرائية وتوجيهه إلى الادخار، ما سيمكن المكتري لاحقا من امتلاك سكن خاص به.
وأكد كاتب الدولة أن هذا النموذج المزدوج يهدف إلى إعادة هيكلة العرض السكني بشكل يضمن الكرامة والاستقرار الأسري، مضيفا أن تطوير سوق الكراء بأسعار معقولة سيساهم أيضا في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بالمدن المغربية.