في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى توحيد المعايير بين النظام الوطني والالتزامات الدولية، شرعت وزارة النقل واللوجيستيك في مراجعة النصوص القانونية المنظمة لتسجيل المركبات بالمغرب، وذلك لمعالجة الإشكال القائم بشأن اختلاف شكل صفائح السيارات بين تلك المعتمدة داخل البلاد وتلك المطلوبة أثناء السير الدولي.
ويأتي هذا التوجه من خلال تعديل قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل السيارات، حيث يسعى التعديل إلى إيجاد صيغة موحدة تضمن الانسجام بين التشريعات الوطنية والقواعد الدولية المنظمة لحركة المرور عبر الحدود.
وأوضح الوزير عبد الصمد قيوح أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتساؤلات متعددة أثيرت حول كيفية تطبيق مقتضيات المادة 28 من القرار ذاته، خاصة فيما يخص توحيد شكل الصفائح قبل مغادرة الأراضي المغربية وعند العودة إليها.
وبيّن الوزير أن المادة المذكورة تنص على إلزام المركبات المغربية الموجهة للسير الدولي بحمل صفائح مطابقة للنظام الوطني، مع إضافة الحروف اللاتينية وما يقابلها من الحروف العربية، وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 13 من القرار الوزاري. وأكد أن الهدف من هذا التنسيق هو تسهيل التعرف على السيارات المغربية في الخارج وضمان احترام الضوابط الدولية المعمول بها.
وأضاف قيوح أن هذه المقتضيات تأتي في إطار ملاءمة القوانين المغربية مع اتفاقية فيينا المتعلقة بحركة المرور على الطرق، وهي الاتفاقية التي انضم إليها المغرب منذ سنة 1982، مشيرا إلى أن هذا التعديل يمثل استمرارا لجهود الحكومة في تحديث المنظومة القانونية وتكييفها مع المعايير الدولية.
وفي السياق نفسه، اتخذت الوزارة إجراءات مؤقتة لتفادي أي التباس لدى مستعملي الطريق، من خلال السماح مؤقتا باستعمال صفائح السير الدولي داخل التراب الوطني إلى حين اعتماد الصيغة النهائية. كما تم التنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لتوجيه عناصر المراقبة إلى مراعاة هذا الإجراء في عمليات التفتيش، تفاديا لأي مخالفات غير مبررة.
وينتظر أن يساهم هذا التعديل في توضيح الإطار القانوني لصفائح السيارات المغربية، ويعزز ثقة المواطنين والسائقين خلال تنقلهم خارج البلاد، في وقت تتجه فيه الوزارة نحو إصلاح شامل يضمن وضوح القوانين وسلاسة تطبيقها على أرض الواقع.