أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على أهمية النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،.. الذي يحدد شروط الولوج للدرجات النظامية المختلفة في الخدمة العامة.
وفي تصريحاتها خلال جلسة البرلمان، قامت الوزيرة بتوضيح أن هذا النظام يضمن وضوحا وتحديدا في المتطلبات، بهدف ضمان جودة وكفاءة الموظفين في الخدمة العامة.
وأشارت مزور إلى أن النظام الأساسي يحدد سن الالتحاق بالخدمة العمومية، حيث تم تحديد السن الأقصى للتوظيف في الدرجات العليا (سلم 10 وما فوق) عند 45 سنة، مؤكدة أن هذا القرار لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.
وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى، أكدت الوزيرة أن السن الأقصى للتوظيف في هذه الدرجات هو 40 سنة،.. على سبيل المثال للتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين. وأوضحت أنه يمكن تمديد هذا الحد إلى 45 سنة إذا كان المترشح لهذه الوظائف قد سبق له العمل في الإدارة.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الانتقال الرقمي مزور أن الهيئات الخاصة تحظى بأنظمة خاصة بها تحدد شروط التوظيف،.. بما في ذلك الحد الأقصى للسن للمتقدمين.
وأشارت إلى أن هذه الهيئات تمتاز بخصوصيتها وتنوع المهام التي تقوم بها،.. مؤكدة أن كل هيئة تحدد أنظمتها الأساسية التي يتم الموافقة عليها من قبل المجلس الإداري للهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام لا يسري على قطاع التعليم، حيث يشترط على المرشحين أن يكون سنهم أقل من 30 سنة. وتناضل عدد من الجهات النقابية والحقوقية من أجل التراجع عن هذا الشرط الذي أثار الكثير من الجدل.