أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى،.. عن النجاح في إنهاء مشكلة ما يعرف بـ “أساتذة التعاقد” من خلال تطبيق النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع رجال ونساء التعليم، بما في ذلك الترقية والحركة الانتقالية.
وكشف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين أن الأساتذة أطر الأكاديميات، مثل سائر الأساتذة،.. سيتم تعيينهم وترقيتهم بشكل رجعي باستخدام إجراءات مبسطة. كما سيتم تخصيص ميزانية لتنفيذ هذا البرنامج.
وأوضح وزير التعليم، بنموسى، أن هذا النظام الأساسي سيزيد من جاذبية مهنة التدريس ويقدم مزايا مثل الترقية إلى الدرجة الممتازة،.. وسيتيح لجميع الأطر الاستفادة من تحفيز سنوي من خلال تحقيق مؤسستهم لشارة الريادة.
إلى جانب ذلك، سيتم إنشاء هيئة للمدرسين الباحثين للاستفادة من خبرتهم في مجال التعليم. وقد أكد الوزير أن هذا النظام الجديد سيحافظ على المكاسب المحققة ويتجنب التفرقة الطبقية من خلال مقترحات تصميم تعليمي تُغيّر النظرة التقليدية من التدريس إلى التقاعد.
يأتي هذا الإعلان في وقت شهدت فيه التنسيقيات النقابية لقطاع التعليم في المغرب احتجاجات في عدد من المؤسسات التعليمية في مناطق مختلفة من البلاد. وقد أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 17 نقابة تعليمية، عن خطوات احتجاجية ضد النظام الأساسي الذي أقرته الحكومة منذ أسابيع.
وقرر التحالف الذي يشمل أساتذة التعليم الثانوي الدخول في إضراب وطني في قطاع التعليم يومي 24 و25 و26 أكتوبر،.. بالإضافة إلى إجراء اعتصامات في المؤسسات التعليمية يومي 24 و25 أكتوبر.