حذر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، من تفشي ظاهرة الزواج السري في المغرب، وذلك بسبب رفض المحاكم للطلبات المقدمة بخصوص تعدد الزوجات. يروي الرميد أن تقييد تعدد الزوجات ومنع العلاقات الرضائية في وقت واحد يعرض المجتمع لخطر كبير.
تحدث الرميد خلال لقاء نظمته حركة التوحيد والإصلاح في مدينة مكناس، حيث تناولت المناقشة مسألة تعديل مدونة الأسرة. أوضح أن التعدد أصبح من الصعب الحصول عليه بسبب الشروط الصارمة التي وضعتها السلطات.
تساءل الرميد عن مصير الأشخاص الراغبين في التعدد والذين تم رفض طلباتهم من قبل المحكمة. حث على ضرورة التفكير في هذا الأمر وشدد على أهمية عدم اتباع ثقافة الغرب.
وأضاف وزير العدل السابق أنه يجب عدم مجرد تقليد النموذج الغربي الذي يجرم التعدد الشرعي، وفي الوقت نفسه لا يجرم التعدد غير الشرعي.
وأشار الرميد إلى أنه تم تقديم آلاف الطلبات للزواج المتعدد خلال السنوات الأخيرة، ورغم قبول نحو 39% منها من قبل المحكمة، إلا أن 60% من هذه الطلبات تم رفضها، مما يجعل هذا الموضوع قضية تستوجب مزيدا من التفكير والتدابير.
ويشهد المغرب جدلا حول قضية تعدد الزوجات، حيث يأتي تصريح مصطفى الرميد في سياق توجهات سياسية متباينة. يعتبر الرميد من أعضاء التيار المحافظ الذي يدافع عن تعدد الزوجات ويروج للحفاظ على هذا النمط الاجتماعي التقليدي. في المقابل، يقود وزير العدل الحالي في الحكومة المغربية، عبد اللطيف وهبي،.. الذي يقود حزب الأصالة والمعاصرة، التيار الحداثي الذي يسعى إلى تشديد القيود على تعدد الزوجات والحد من انتشاره.
تظهر هذه الجدلية السياسية اختلاف وجهات النظر في المجتمع المغربي بشأن مسألة تعدد الزوجات. يظهر التصريح الأخير للرميد الاستمرار في هذا النقاش الهام،.. والذي يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في القوانين المغربية المتعلقة بالزواج وتعدد الزوجات في المستقبل.