نفى وزير العدل والحريات في المغرب، عبد اللطيف وهبي، اليوم،.. صحة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعديلات منتظرة على مدونة الأسرة في البلاد.
وأكد وهبي أن اللجان المعنية بتعديل المدونة لم تبدأ أعمالها بعد،.. وبالتالي لا يمكن التحدث عن تعديلات في ظل عدم الانتهاء من صياغة المدونة الجديدة.
وأشار وهبي إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة ستعمل على إعادة النظر في مجموعة من القضايا،.. بما يتلاءم مع توجيهات الملك محمد السادس، التي تهدف إلى دعم حقوق المرأة المغربية وتحسين أوضاعها. وأضاف أن هذه القضايا ستتم مناقشتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أنه حتى الآن لم يتم صياغة أي مسودة تعديلات على مدونة الأسرة،.. وبالتالي فإن أي تسريبات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة.
تم عقد لقاء ثلاثي بين وزير العدل والحريات وكبار المسؤولين في القضاء المغربي، حيث تم التأكيد على أهمية الشفافية والمشاركة الواسعة في عملية تعديل مدونة الأسرة. وتم الاتفاق على بدء المشاورات الرسمية للإصلاحات المقترحة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
يأتي هذا الإعلان بعد دعوة جلالة الملك محمد السادس لإعادة النظر في مدونة الأسرة في خطاب العرش لعام 2022. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المطالبات بتحديث مدونة الأسرة من قبل جمعيات نسائية في المغرب.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس دعا الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالب جمعيات نسائية بإجراء إصلاحات عليها. وأكد الملك أهمية رفع مستوى حقوق المرأة ودعمها، وأشرف بنفسه على توجيهات هذا الإصلاح الهام.
وستسمر المشاورات والمناقشات حتى يتم التوصل إلى مسودة نهائية للتعديلات التي ستقدم للملك محمد السادس في غضون ستة أشهر، ومن ثم ستتم إعداد مشروع قانون يتعين على الحكومة تقديمه للبرلمان.