في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب، خرج وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بتصريحات توضح حجم الأزمة التي يمر بها هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك عقب اجتماع جمع الحكومة بممثلي المهنيين الفلاحيين في إطار التحضير للموسم الفلاحي المقبل، الذي يأتي في ظل استمرار سنوات من الجفاف الشديد الذي ألقى بظلاله على جميع مكونات القطاع.
صديقي أوضح أن الظروف الحالية قد فرضت تقليص المساحات الزراعية المسقية إلى 400 ألف هكتار فقط، بعدما كانت تمتد سابقا إلى حوالي 1.7 مليون هكتار. كما أشار إلى أن المياه المخصصة للسقي قد تقلصت بشكل ملحوظ، حيث كانت تتراوح ما بين 3.5 و4 مليار متر مكعب، لكنها اليوم لا تتجاوز 700 مليون متر مكعب. هذا التراجع الحاد في الموارد المائية أدى إلى تقليص المساحات المزروعة وتدهور الإنتاج الزراعي.
وأضاف الوزير أن تأثير هذا الجفاف طال أيضا الثروة الحيوانية، حيث تقلصت مساحات المراعي، مما أثر سلبا على تغذية القطيع. الأمر الذي انعكس بدوره على الإنتاجية الحيوانية وتوفير المواد الغذائية في الأسواق، ورفع أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم الحمراء، التي تعرف أزمة حادة في التوريد والأسعار.
وأشار صديقي إلى أن اللقاء مع رئيس الحكومة يعكس التزام الحكومة بوضع حلول عملية لهذه التحديات. وتحدث عن عدة إجراءات تهدف إلى إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج، لا سيما فيما يتعلق بزيادة الكفاءة وخفض تكاليف الإنتاج لتحسين الأسعار في الأسواق، خاصة بالنسبة للحوم الحمراء. كما أكد وزير الفلاحة أن الحكومة ستعمل على إعادة تشكيل القطيع وهيكلة بعض القطاعات الزراعية، مثل زراعة الأشجار، بالتعاون الوثيق مع المهنيين، في إطار خطط تهدف للتكيف مع الأوضاع الصعبة وتحقيق الاستدامة في المستقبل.