نفى وزير الفلاحة المغربي، محمد صديقي، بشكل قاطع ما تردد حول ارتباط الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضار والفواكه بقرار موريتانيا فرض رسوم جمركية على المنتوجات المغربية. جاءت هذه النفيات خلال مقابلة مع موقع Le360، حيث أكد الصديقي أن موريتانيا تواصل استيراد المنتجات المغربية بشكل طبيعي.
وأشار الوزير إلى أن صادرات الخضار السنوية من المغرب إلى موريتانيا تتراوح بين 1000 و1500 قنطار، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في هذا الصدد. وأكد استمرار التصدير للسنغال والأسواق الأفريقية.
في الآونة الأخيرة، شهد المغاربة انخفاضا ملحوظا في أسعار الخضار والفواكه، حيث عزا البعض هذا الانخفاض إلى قرار موريتانيا فرض رسوم جمركية على المنتجات المغربية. وتقارير أشارت إلى أن هذه الرسوم زادت بنسبة تصل إلى 171%، مما أثار قلق الكثيرين، خاصة في موريتانيا.
من جانبه، أعرب منتدى خاص بالمستهلكين عن استيائه من هذا الإجراء، محذرا من تفاقم التحديات التي يواجهها الناس في موريتانيا، ومشددا على أنه قد يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين المتضررين بالفعل من ارتفاع الأسعار المستمر والاحتكار.
من ناحية أخرى، أوضح وزير الفلاحة المغربي أن موريتانيا لم تعلق عمليات استيراد المنتجات المغربية،.. بل قامت بتعديل بسيط في الرسوم الجمركية، ما أدى إلى بعض التأخير في اللوجستيات. كما أشار إلى استمرار صادرات المنتجات المغربية إلى وجهات متنوعة، بما في ذلك دول أفريقيا أخرى وأوروبا وكندا.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، أن بلاده تعمل على إيجاد حلول للوضع الراهن،.. مؤكدا على أهمية التعاون بين البلدين في معالجة القضايا الملحة، بما في ذلك مسألة حركة الشاحنات عبر الحدود.
تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي والتجاري بين المغرب وموريتانيا يظل محل اهتمام ومتابعة،.. خاصة في ظل التأثيرات المحتملة للتغيرات في السياسات التجارية على مستوى الأسعار والأسواق في البلدين.
وزير الفلاحة: التصدير أمر حتمي
التصدير ضروري وحتمي، كما أكده وزير الفلاحة، صديقي، مشيرا إلى أهميته خصوصا عندما يفوق العرض الطلب المحلي.
وأوضح الوزير مثالا واضحا للمزارع، حيث ينتج 1000 طن لكل هكتار، بينما يتطلب السوق المحلية فقط 300 طن،.. مما يؤكد على أهمية الصادرات في توفير فرص الربح للمنتجين.
وأكد صديقي أنه في حالة عدم كفاية الطلب في السوق المحلية، سيتم التدخل من قبل الخبراء في وزارته لايجاد الحلول المناسبة.
وأشار إلى أن فرض حظر تام على التصدير ليس ممكناً، حيث أنه قد يثني المزارعين عن مزاولة الزراعة في المستقبل،.. مما قد يتسبب في صعوبات طويلة الأمد.