في جلسة بلجنة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، قدم وزير الميزانية المغربي فوزي لقجع نظرة عامة على الدعم المباشر وغير المباشر الذي ستستفيد منه الأسر المغربية في العام 2024.
أكد لقجع أن الدعم المباشر سيختلف حسب الظروف الاقتصادية لكل أسرة، حيث ستتلقى بعض الأسر الحد الأدنى للدعم المحدد في 500 درهما، فيما سيصل دعم بعض الأسر إلى 1758 درهما، مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية لكل أسرة.
بالإضافة إلى الدعم المباشر، سيتم أيضا تقديم دعم غير مباشر للأسر المغربية، وهو متعلق بدفع اشتراكات التأمين الصحي الإجباري ودعم السكن المباشر، وهذا سيجعل الدعم الشامل يتراوح بين 1500 درهم و2720 درهم.
وقد أكد الوزير أن تكلفة الدعم النقدي المباشر ستبلغ 10 مليارات درهم سنويا،.. وأشار إلى تخصيص مبلغ ضخم يبلغ 14 مليار درهم للحوار الاجتماعي، مع تخصيص جزء كبير منه لرفع الحد الأدنى للأجور.
أشار لقجع إلى أن الحكومة تواجه تحديات صعبة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والأحداث العالمية كالحرب في أوكرانيا،.. وشدد على أهمية المصداقية والشفافية في التعامل المالي وإعلان الأرقام.
وفي ختام كلمته، استغرب وزير المالية من التسريبات والأقاويل حول التلاعب بالأرقام والتوقعات الاقتصادية،.. مشددا على ضرورة الحفاظ على الشفافية وعدم التلاعب بالمعلومات،.. مشيرا إلى أن التوقعات الحكومية تبقى توقعات تخضع للتغيير والظروف المتغيرة.
وزير الميزانية ورفع الدعم
وفي سياق ذات صلة، ناقش وزير الميزانية، فوزي لقجع، قرار الحكومة بتدريج رفع الدعم عن المواد المشمولة في صندوق المقاصة،.. مؤكدا أن هذا الإجراء سيسهم في تمويل الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف الفئات المحتاجة.
أوضح لقجع أن الحكومة قررت بالتدريج رفع الدعم عن المواد المتبقية في صندوق المقاصة بعد تخصيص الدولة 174 مليار درهم لهذا الصندوق منذ تحرير أسعار المشتقات النفطية في عام 2015.
أشار الوزير إلى أن نسبة الفقراء الذين يستفيدون من دعم المقاصة لا تتجاوز 14 في المئة،.. بينما تصل نسبة الفئات المتوسطة إلى 27 في المئة. وأكد أن الهدف من رفع الدعم تدريجيا عن المواد المدعمة هو تمويل الدعم الاجتماعي المباشر،.. ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا الدعم إلى 29 مليار درهم بحلول عام 2026.
وأكد الوزير على أن الحكومة تتحمل المسؤولية في اتخاذ هذا القرار،.. وأوضح أن هذا الإجراء ليس تحريرًا لأسعار الغاز البوتان، بل هو تدريجي ومتوقع حتى عام 2026.