أكد وزير الميزانيـة المنتدب في المغرب، فوزي لقجع، أن “الخلفية الإيديولوجية” لم تؤثر على التشريع في المملكة، حيث استمرت قوانين تضريب الخمور دون تغيير منذ عام 2011 حتى عام 2021. جاءت تصريحات لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2024 في مجلس المستشارين.
وأشار لقجع إلى أنه يتعين ترك التشريع جانبا ليأخذ مجراه، مؤكدا أن الشعب المغربي ليس بحاجة للدروس في حريته الفردية، وأن المقاربة التي يعتمدها هي مقاربة اقتصادية.
وأوضح أن قرار الحكومة بفرض ضريبة على استهلاك الخمور يعود إلى وفرة الهوامش الربحية بين الإنتاج والاستهلاك،.. وأن الدولة تأخذ جزءا من هذه الهوامش لتعزيز مواردها. ورغم رفض بعض المستشارين لهذه الخطوة، أكد لقجع التزام الحكومة بمواصلة النقاش مع المستشارين للوصول إلى توازن يحقق مصلحة الدولة ولا يؤثر سلبا على المستهلك.
إقرأ أيضا: تحديات الاقتصاد المغربي ومسارات الإنقاذ في ظل الأزمات الحالية وانعكاسها على المقاولات
وفي سياق آخر، أكد وزير الميزانيـة المنتدب في المغرب، فوزي لقجع،.. أنه لم يتم تضمين المنتجات التي تحتوي على السكر ضمن التعديلات الضريبية الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية. وأوضح لقجع أن المناقشات بشأن هذا الموضوع جارية مع الشركات المصنعة لهذه المنتجات،.. وأنهم منحوا فترة زمنية للتكيف مع المعايير الصحية العالمية فيما يتعلق بنسبة السكر.
وأشار لقجع إلى أن هدف الحكومة هو ضمان أن محتويات المنتجات التي تحتوي على السكر تتوافق مع المعايير الصحية العالمية،.. وخاصة بالنسبة للأطفال. كما أوضح أن هذه العملية ستتطلب وقتا أطول، وأن الحكومة تقترح تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من عام 2024.
وفيما يتعلق بالسكر في المنتجات، أكد لقجع أنه إذا لم تحترم الشركات المقادير المعترف بها صحيا،.. فإنهم سيمنحون فرصة لتقليل نسبة السكر تحت طائلة الإعفاء من أداء الضريبة.