تشهد مدينة الدار البيضاء استعدادات مكثفة لتنفيذ حملة شاملة تهدف إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي التي تفشت بشكل مقلق في محيط المدينة. وقد أطلقت وزارة الداخلية إجراءات صارمة ضد أعوان السلطة الذين ثبت تهاونهم أو تورطهم في تسهيل أنشطة شبكات البناء غير القانوني.
ووفقا للمعطيات، تم رصد تجاوزات خطيرة، خاصة عند مداخل المدينة، حيث جرى استغلال بعض الأراضي الفلاحية بشكل غير قانوني لتحويلها إلى مستودعات ومعامل سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية، في انتهاك صارخ للقوانين المعمول بها. هذه التجاوزات تسببت في تشويه البنية العمرانية وأضرت بمخططات التنظيم الحضري للمدينة.
في هذا الإطار، تعمل المصالح المختصة بشكل حازم على تفكيك الشبكات المتورطة، مع التركيز على اتخاذ تدابير تأديبية صارمة ضد المتورطين، سواء كانوا من الوسطاء أو المسؤولين المتواطئين. وتأتي هذه الخطوة في سياق السعي لإعادة فرض النظام وضمان احترام المعايير العمرانية التي تعكس الوجه الحضاري لمدينة الدار البيضاء.
إقرأ أيضا: الدار البيضاء: حملة واسعة على “المقدمين” والشيوخ بسبب ظاهرة البناء العشوائي
وتأتي هذه الحملة بعد سلسلة من التدخلات السابقة التي نفذتها السلطات المحلية لمواجهة مظاهر الفوضى العمرانية بالمدينة. فقد شنت المصالح المختصة مؤخرا حملات مماثلة في عدد من الأحياء العشوائية، خاصة في مناطق “الهراويين” و”الرحمة” و”سيدي معروف”، حيث تم هدم بنايات غير قانونية واسترجاع مساحات كانت مخصصة للمشاريع التنموية. كما استهدفت هذه الحملات بعض المستودعات والمباني التي تم تشييدها خارج الضوابط القانونية والتي أثرت على المظهر الحضري للمدينة.
ويؤكد مراقبون أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى مكافحة جميع أشكال التجاوزات العمرانية التي تهدد التطور الحضري للدار البيضاء، وتعكس في ذات الوقت عزم السلطات على الحفاظ على جمالية المدينة وتعزيز مشاريعها التنموية المستقبلية.