في عملية أمنية محكمة، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
الموقوفون يتوزعون بين صاحبة شركة للوساطة في التشغيل، وموثق، واثنين من الوسطاء، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكة كانت تعتمد على أسلوب إجرامي محكم، يقوم على استدراج الضحايا بوعود وهمية بعقود عمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية تتراوح حتى 50 ألف درهم. العقود التي تقدم للضحايا كانت موثقة بشكل مزيف تحت إشراف الموثق الموقوف، ما أضفى على العملية غطاء قانونيا شكليا.
العمليات الأمنية المتزامنة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم في مدن فاس، مكناس، صفرو، وإيموزار، وتمت مداهمات شملت تفتيش مقراتهم ومساكنهم، حيث حجزت نسخ من عقود العمل الوهمية، وتوصيلات تحويلات مالية يشتبه أنها صادرة عن عشرات الضحايا، بالإضافة إلى وثائق هوية وجوازات سفر ومعدات معلوماتية وأختام كانت تستخدم في هذا النشاط الإجرامي.
وقد وضع الموقوفون تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل طرف، بما في ذلك دور كل من الوسيط والموثق وصاحبة الشركة في الشبكة.
وتأتي هذه العملية في سياق تشديد الأجهزة الأمنية على محاربة الشبكات الوهمية التي تستهدف المهاجرين المغاربة، وهو تحرك يعكس حرص السلطات على حماية المواطنين من الاستغلال المالي والنفسي، وضمان نزاهة الإجراءات المرتبطة بالهجرة المشروعة.