في خطوة مفاجئة، قررت السلطات المحلية بالدار البيضاء وقف عملية هدم المنازل التي انطلقت قبل أسابيع في إطار مشروع المحج الملكي. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات من قبل تنسيقية ضحايا سوء التدبير والتسيير العشوائي، والتي أعربت عن ارتياحها للقرار الذي اتخذته السلطات المحلية.
أعلنت التنسيقية، في بلاغ لها، عن شكرها لوالي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء على وقف عمليات هدم المنازل إلى إشعار آخر. جاء هذا بعد اجتماع تشاوري مع المتضررين، حيث تم التأكيد على الحق الدستوري في السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي الوقت الذي يبرز فيه ارتياح المتضررين، أكدوا على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المدينة العتيقة، مشددين على أهمية الحوار مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول واقعية تضمن حقوق السكان. وتطرقت التنسيقية أيضا إلى ضرورة توفير بدائل سكن تحفظ كرامتهم، مع المطالبة بالتعويض بالتراضي لذوي الحقوق.
تجدر الإشارة إلى أن غياب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء ورئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط قد زاد من تعقيد الأوضاع، مما دفع المتضررين للمطالبة بإلغاء قرارات الهدم والعدول عن أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير السكان من منازلهم.
وفي رد فعل على الوضع القائم، أعلن نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بقطاع الممتلكات الجماعية، حسن نصر الله، عن عزم المجلس رفع شكايات قضائية ضد من وصفهم بـ “النصابين” في قضايا الاعتداء المادي، حيث يتهم المجلس بعض الأشخاص بالمطالبة بتعويضات مالية غير مستحقة.
تأتي هذه التطورات وسط حالة من الاحتقان والغضب في صفوف ساكنة المدينة العتيقة، التي تخشى من فقدان حقها في السكن اللائق دون الحصول على تعويضات عن منازلها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل مشروع المحج الملكي وكيفية تحقيق التوازن بين التنمية وحقوق المواطنين.