أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين 10 فبراير، أن كافة الترتيبات أصبحت جاهزة لتفعيل العقوبات البديلة في المغرب. وكشف الوزير أن تقريرا مفصلا أعده قطاع العدل سيعرض قريبا على رئيس الحكومة، الذي سيشرف مباشرة على إطلاق هذا المشروع.
وأوضح وهبي أن المنظومة الجديدة تشمل منصة مركزية لمتابعة تنفيذ الأشغال ذات المنفعة العامة،.. كما سيتم تجهيز مكاتب مخصصة لمراقبة تطبيق العقوبات بواسطة الأساور الإلكترونية داخل المحاكم،.. حيث ستكون هذه المكاتب قريبة من مكاتب النيابات العامة لضمان المتابعة الفعالة.
وفيما يخص الجانب التقني، أكد الوزير أن المفاوضات مع الشركة المكلفة بتوفير الأساور الإلكترونية لا تزال جارية،.. مشيرا إلى أن النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل المشروع باتت جاهزة.
ومن المرتقب أن تدخل العقوبات البديلة حيز التنفيذ رسميا في غشت 2025،.. غير أن وهبي سبق وأعلن أن رئيس الحكومة طلب تسريع العملية، ما قد يؤدي إلى تطبيقها فعليا ابتداء من ماي 2025.
هذا المشروع الطموح يأتي في سياق سعي السلطات المغربية لتخفيف الضغط على السجون واعتماد مقاربات أكثر عدالة وإنسانية في تنفيذ العقوبات،.. بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في مجال العدالة الجنائية.