أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عزم الحكومة على إجراء تعديلات هامة على الظهير المتعلق بتعويضات حوادث السير، مشددا على أن استمرار الاعتماد على الظهير القديم الصادر في عام 1984 وتحديد التعويضات بمبلغ 20 ألف درهم للوفاة لم يعد مقبولا.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أنه تم التوصل في وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية إلى اتفاقية حول تعديلات جوهرية على الظهير الخاص بتعويضات حوادث السير.
وأشار الوزير إلى أنه من الضروري إعادة النظر في قيمة التعويضات وتحديثها،.. مؤكدا على أن هذا الأمر يتطلب تعاونا مشتركا بين وزارة العدل وشركات التأمين، وأنه سيتم رفع التعويضات تدريجيا على مدى السنوات القادمة بناء على النقاش والتوافق بين الأطراف المعنية.
إقرأ أيضا: انقلاب سيارة نقل يودي بحياة 9 أشخاص.. معظمهم أستاذات
وفيما يتعلق بتعويضات حوادث السير، أشار وهبي إلى ضعف قيمة التعويضات المقدمة، مثلا عندما يمكن لزوجة الشخص الذي توفي في حادث سير أن تحصل على تعويض بقيمة 20 ألف درهم فقط، مما يثير تساؤلات حول كيفية تلبية احتياجاتها بهذا المبلغ.
وهبي وإلزامية البطاقة الوطنية للتقاضي
وأكد المسؤول الحكومي على أهمية دراسة إلزامية توفر البطاقة الوطنية لأطراف الدعوى،.. مشيرا إلى أنه يجب على كل من يتقدم للمحكمة أن يكون متوفرا لديه بطاقته الوطنية، وذلك في إطار النقاش الجاري داخل وزارة العدل.
وأضاف وزير العدل بحزم أنه يتعين البحث عن آليات قانونية لجعل توفر البطاقة الوطنية إلزاميا في إجراءات التبليغ والمحاكمة،.. مع تحمل المعنيين مسؤولية التأكد من وجودهم وصحة العنوان المسجل فيها.
وأكد وهبي أن غياب البطاقة الوطنية يؤدي إلى هدر 350 في المائة من الوقت،.. معتبرا وجود البطاقة الوطنية أمرا حيويا. وأعرب عن استغرابه من المطالبة بتسجيل الناس في اللوائح الانتخابية دون البطاقة الوطنية،.. مشددا على ضرورة إجبار المدعين على تقديم البطاقة الوطنية، وإلا فإن الدعوى لن تقبل.
إقرأ أيضا: هل طلب عقود الزواج في الفنادق مخالف للقانون؟ استدعاء الوزير وهبي إلى البرلمان
وأضاف أنه في حال عدم توفر البطاقة الوطنية، سيتم منح مهلة شهر لاستيفائها،.. مؤكدا أنه لن يسمح لأي شخص بدخول المحكمة في المستقبل إلا إذا كان يحمل البطاقة الوطنية. وشدد على عدم التسامح مع من لا يمتلك البطاقة الوطنية، مشيرا إلى أنه يجب عدم التهاون في هذا الأمر.
وأوضح أن خلال تجربة تقديم التعويضات والدعم خلال فترة جائحة كورونا وأثناء الزلزال،.. تم ملاحظة حالات بطالة، مؤكدا على أهمية توفير البطاقة الوطنية.. كمعيار أساسي للمعاملات والتواصل مع السلطات المختصة.