أعلنت المملكة المغربية عن ضخ استثمار مالي ضخم يناهز 1.3 مليار درهم في منظومة الشركات الناشئة، في خطوة تعكس تسريع وتيرة تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، وتعزيز طموح البلاد للتموقع كمركز إقليمي للابتكار الرقمي وريادة الأعمال.
وجاء هذا الإعلان على لسان أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال الجلسة الختامية للنسخة الخامسة من منتدى “Digital Now 2025”، الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة.
ووفق المعطيات المقدمة، يهدف هذا الغلاف المالي إلى دعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل تطورها، حيث جرى تخصيص 750 مليون درهم لتمويل برامج إنشاء وتطوير المشاريع في مراحلها الأولى، بما يواكب حاجيات الابتكار والانطلاق داخل المنظومة الرقمية الوطنية.
كما رصد مبلغ 450 مليون درهم لتعزيز رأس المال الاستثماري، في إطار آليات تمويل جديدة تسعى إلى استقطاب مشاركة أوسع من القطاع الخاص، إلى جانب 70 مليون درهم موجهة لتقوية شبكة “التقني بارك” وتوسيع نطاقها على المستوى الوطني.
وأكدت الوزيرة أن منظومة رأس المال الاستثماري بالمغرب تشهد دينامية متصاعدة، مدعومة بإصلاحات تنظيمية وآليات تحفيزية تستهدف خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين ورواد الأعمال، وتعزيز روح المبادرة داخل النسيج الاقتصادي.
وتتوقع الحكومة أن تفضي هذه الجهود، مدعومة ببرامج بناء المشاريع وتوسيع شبكة “التقني بارك”، إلى إحداث نحو ألف شركة ناشئة في أفق سنة 2026، مع رفع السقف إلى 3000 شركة بحلول سنة 2030.
وفي السياق ذاته، أوضحت السغروشني أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” لا تقتصر على دعم الشركات الناشئة فقط، بل تشمل مبادرات موازية لضمان إدماج رقمي متوازن، خاصة عبر برامج موجهة للمناطق القروية، بما يعزز الابتكار المحلي ويقوي المنظومات الجهوية.
ومن خلال هذا التوجه، يراهن المغرب على توسيع قاعدة الاستثمار، وتطوير الشراكات الدولية، وتعزيز الأطر التنظيمية، من أجل ترسيخ موقعه كفاعل إقليمي وقاري في مجالات الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والصناعات المستقبلية.