في تطور جديد لقضية الطفلة غيثة التي هزت الرأي العام خلال الصيف الماضي، أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية ببرشيد، اليوم الأربعاء، حكمها في حق الشاب المتورط في حادث الدهس المأساوي بشاطئ سيدي رحال. المحكمة قضت بإدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مالي لفائدة الضحية قدره أربعون مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل الحادث إلى الخامس عشر من يونيو المنصرم، حين كانت الطفلة، القادمة من إيطاليا رفقة أسرتها لقضاء عطلة الصيف، تستمتع بيوم على الشاطئ قبل أن تفاجأ بسيارة رباعية الدفع من نوع “توارك” تجر خلفها دراجة مائية “جيتسكي” وتدهسها بشكل مفاجئ. الشاب، الذي لا يتجاوز عمره بداية العشرينيات، تسبب في إصابة خطيرة للطفلة، ما أدخل أسرتها في حالة من الصدمة والحزن العميق.
الواقعة أثارت موجة غضب واسعة بين مرتادي الشواطئ، حيث عبر العديد من الآباء والمصطافين عن استيائهم من غياب إجراءات السلامة، واستمرار بعض السلوكيات المتهورة التي تهدد أرواح المصطافين، خصوصا الأطفال. كما تساءلوا عن أسباب السماح بدخول السيارات إلى الشواطئ في فترات تعرف اكتظاظا كبيرا وتزامنا مع موجات الحرارة المرتفعة.
الحكم، وإن كان خطوة قانونية في اتجاه إنصاف الضحية، يسلط الضوء من جديد على ضرورة إعادة النظر في تدابير السلامة بالشواطئ المغربية، وفرض رقابة صارمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي التي تحول لحظات الاستجمام إلى ذكريات أليمة.