في تطور قضائي جديد مرتبط بالأحداث التي شهدتها بعض المدن المغربية خلال الأسابيع الماضية، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر، حكما يقضي بسجن شاب لمدة عشر سنوات نافذة، بعد إدانته بتهم إضرام النار، وتخريب الممتلكات، والاعتداء على القوات العمومية، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي تنظر فيها المحاكم المغربية على خلفية الاحتجاجات التي قادها شباب محسوبون على ما يعرف بـ“حركة جيل زد 212”، والتي انطلقت بمطالب اجتماعية واقتصادية، قبل أن تتحول في بعض المدن إلى أعمال عنف وتخريب طالت الممتلكات العمومية والخاصة.
وأوضحت معطيات قضائية أن المتهم كان من بين المشاركين في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة أكادير، حيث عمد إلى إضرام النار في ممتلكات عامة ورشق عناصر الأمن بالحجارة، ما تسبب في إصابات متفاوتة في صفوف بعض أفراد القوات العمومية، وهو ما استدعى تدخل السلطات الأمنية لفرض النظام وإيقاف المشتبه فيهم.
وتعد هذه العقوبة من أشد الأحكام التي صدرت حتى الآن في حق المشاركين في تلك الأحداث، في وقت تشير فيه مصادر مطلعة إلى أن محاكم مدن أخرى، مثل الدار البيضاء وطنجة والرباط، تواصل النظر في ملفات مشابهة، تتعلق بأعمال تخريب ومواجهات مع القوات العمومية، حيث يتوقع صدور أحكام إضافية خلال الأيام المقبلة.
ويؤشر هذا الحكم، وفق مراقبين، على صرامة النهج القضائي في التعامل مع أعمال العنف التي ترافق الاحتجاجات، في سياق تأكيد الدولة على أن الاحتجاج السلمي مكفول دستوريا، لكن لا تسامح مع من يحاول تحويله إلى فوضى تمس بالأمن العام وممتلكات المواطنين.