أثار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، نقاشا مهما تحت قبة البرلمان حين توقف عند واقع الجالية المغربية في الخارج، مؤكدا أن التعامل مع قضاياها لا يجب أن يكون ظرفيا أو موسميا، بل يحتاج إلى رؤية طويلة النفس تستند على التعليمات الملكية الواضحة الصادرة في خطاب 6 نونبر 2024.
في جوابه على سؤال للفريق الحركي، شدد بوريطة على أن مغاربة العالم ليسوا مجرد امتداد خارجي، بل مكون أصيل داخل المجتمع المغربي، يضخ سنويا تحويلات مالية تتجاوز 117 مليار درهم، ومع ذلك لا تستفيد البلاد إلا من نسبة ضئيلة من هذه الموارد في مجال الاستثمار، حيث لا تتجاوز 10%.
تحويلات ضخمة.. مقابل استثمار ضعيف
هذا المعطى المقلق طرحه الوزير بوضوح أمام النواب، مشيرا إلى أن هذه الفجوة بين التحويلات والاستخدام الفعلي لها في مشاريع اقتصادية تنموية، تؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة في القوانين والمساطر، حتى تكيف مع وضعية المغاربة المقيمين بالخارج، سواء من حيث الوقت أو اللغة أو المتطلبات الإدارية.
وفي هذا السياق، أوضح بوريطة أن الحكومة منكبة حاليا على إعداد مقترحات عملية لإعادة هيكلة المؤسسات المرتبطة بشؤون الجالية، كما تعمل على تفعيل التعليمات الملكية بخصوص إنشاء “مؤسسة محمدية لمغاربة العالم”، من أجل منح هذا المكون الوطني إطارا جديدا يواكب تطلعاته.
دعوة صريحة لإشراك الجالية في صنع القرار
اللافت في مداخلة الوزير كان دعوته الصريحة إلى ضرورة إشراك مغاربة الخارج في صياغة القوانين، خصوصا تلك المتعلقة بالاستثمار، معتبرا أن إشراكهم في التشريع يمثل خطوة ضرورية لفهم احتياجاتهم ومراعاة خصوصياتهم، بدل الاستمرار في سن قوانين لا تواكب واقعهم ولا تفتح المجال أمام استثمار فعلي ومثمر.
بوريطة شدد على أن خطاب 6 نونبر لم يكن مجرد توجيه رمزي، بل خريطة طريق دقيقة تتطلب من كل القطاعات الحكومية التحرك في اتجاه ترجمة التوجيهات إلى مؤسسات وسياسات واضحة، لأن مغاربة الخارج لا يبحثون عن امتيازات، بل يطالبون فقط بمساطر واضحة وعادلة، تقدر مساهماتهم وتحترم ظروفهم.
الرسالة واضحة: المغرب لا يمكنه الاستمرار في إهدار طاقات اقتصادية وبشرية تعيش في الخارج، ولديه فرصة حقيقية لتدارك التأخر، شريطة أن يكون هناك وعي سياسي حقيقي بأن مغاربة العالم ليسوا فقط عابرين في الصيف، بل شركاء استراتيجيون في تنمية الوطن.