كشفت رئاسة النيابة العامة عن تقريرها السنوي المفصل حول تدبير ملفات الزواج المختلط بالمملكة برسم سنة 2024، مسلطة الضوء على حجم العمل القضائي والأمني المبذول لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة في الزيجات التي يكون أحد طرفيها أجنبيا.
وحسب البيانات الرسمية التي حصلت عليها “آنفا نيوز”، فقد سجلت مختلف نيابات المملكة برسم السنة الماضية ما مجموعه 10,035 طلبا للحصول على إذن بالزواج المختلط. هذا الإقبال الكبير استلزم تدخلا دقيقا من النيابة العامة بصفتها طرفا رئيسيا في هذه المساطر، حيث أصدرت ما لا يقل عن 10,422 ملتمسا قضائيا لمعالجة هذه الملفات.
ولم تكن مسطرة منح الإذن “شيكا على بياض”، بل خضعت لرقابة أمنية صارمة؛ حيث أنجزت مصالح الشرطة القضائية 7,680 بحثا ميدانيا بطلب من النيابة العامة. وتهدف هذه التحقيقات الدقيقة إلى التحقق من الهوية الحقيقية للطرف الأجنبي، ومراقبة مدى صحة ومصداقية الوثائق الإدارية المدلى بها، قطعا للطريق أمام أي محاولات للتدليس أو الزواج الصوري.
خارطة القرارات: قبول وتشدد ورفض
وتوزعت قرارات القضاء بناء على ملتمسات النيابة العامة بأسلوب يعكس “الصرامة القانونية”؛ إذ تم منح 8,977 إذنا قضائيا بالزواج بعد استيفاء الشروط. وفي تفاصيل المواقف القانونية:
- أصدرت النيابة العامة 3,357 رأيا بالموافقة.
- طالبت بـ تطبيق القانون بصرامة في 6,175 حالة.
- سجلت 350 ملتمسا بالرفض التام بعد ثبوت اختلالات في الملفات.
- تم حصر 540 حالة مرتبطة بوضعيات خاصة تطلبت إجراءات استثنائية.
ويأتي هذا التقرير ليؤكد الدور المحوري الذي يلعبه القضاء المغربي في حماية مؤسسة الزواج، وضمان عدم استغلال القوانين المنظمة للزواج المختلط في أغراض خارج إطار المودة والسكينة التي ينشدها المشرع المغربي.