عادت قضية الطفلة غيثة، التي هزت الرأي العام خلال فصل الصيف الماضي، إلى الواجهة من جديد بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق الشاب المتسبب في الحادث المأساوي بشاطئ سيدي رحال. قرار الاستئناف جاء ليؤكد الإدانة السابقة الصادرة عن المحكمة الزجرية الابتدائية ببرشيد، والقاضية بسجنه 10 أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى تعويض مالي قيمته 40 مليون سنتيم لفائدة أسرة الضحية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم الأحد 15 يونيو الماضي، حين كانت الطفلة غيثة، القادمة من إيطاليا رفقة أسرتها لقضاء العطلة الصيفية، تستمتع بوقتها بشاطئ سيدي رحال قبل أن تصطدم بسيارة رباعية الدفع من نوع “توارك” كان يقودها شاب في بداية العشرينيات، يجر خلفه دراجة مائية “جيتسكي” داخل فضاء يعرف توافدا كثيفا للعائلات والأطفال.
الحادث، الذي خلف صدمة واسعة بين رواد الشاطئ، أعاد إلى الواجهة النقاش حول شروط السلامة بشواطئ المملكة، وخصوصا في ظل السماح بولوج السيارات إلى مناطق يرتادها المصطافون خلال فترات الذروة. أصوات عديدة عبرت وقتها عن قلقها من غياب المراقبة الصارمة، متسائلة عن مدى احترام المعايير التي من شأنها حماية الأطفال والعائلات خلال موسم البحر.
وبتأييد الحكم الابتدائي اليوم، تسدل العدالة الستار على الجانب القضائي من الملف، بينما يبقى الجانب المجتمعي مفتوحا على أسئلة ملحة تتعلق بسلامة الشواطئ، ومدى الحاجة إلى إعادة تنظيم الفضاءات الساحلية بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي التي تحول عطلة أسر بأكملها إلى جرح لا يندمل.