أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب البلجيكية حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في حق المغربي أنس العزوزي، البالغ من العمر 29 سنة، بعد إدانته بتنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت رجلا معروفا بلقب “زوت حكيم” في منطقة بورغيرهاوت.
وتعود القضية إلى واقعة مرتبطة بخلافات داخل أوساط الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، حيث خلص القضاء البلجيكي إلى أن العزوزي كان الشخص الذي أطلق النار ثلاث مرات على الضحية.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فقد نسبت مسؤولية إصدار الأمر بتنفيذ الاعتداء إلى الشقيقين علي ومحمد أشوخ، اللذين صدرت في حق كل واحد منهما أحكام بالسجن لمدة 14 سنة.
وكانت قضية العزوزي قد اتخذت مسارا قضائيا معقدا، بعدما غادر بلجيكا باتجاه المغرب سنة 2015، في وقت كانت القضية لا تزال معروضة أمام القضاء البلجيكي. وفي يناير 2016، أوقفته السلطات المغربية، قبل أن تصدر في حقه العدالة المغربية حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية القضية نفسها.
وأثار الحكم البلجيكي الأخير إشكالا قانونيا يتعلق بمبدأ عدم محاكمة الشخص أو معاقبته مرتين عن الأفعال نفسها. غير أن محكمة الاستئناف في أنتويرب اعتبرت أن هذا المبدأ لا يمنعها من إصدار حكمها، موضحة أنها لم تتوفر رسميا على ما يثبت صدور إدانة قضائية نهائية في المغرب، رغم علمها بتوقيف المعني بالأمر هناك.
وكان اسم العزوزي قد حظي باهتمام الإعلام البلجيكي خلال فترة البحث عنه، بعدما ظهر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعيش حياة توصف بالفاخرة في طنجة، بينها صور داخل جاكوزي وعلى متن دراجة نارية فاخرة، إضافة إلى تعليقات ساخرة بشأن القضاء البلجيكي، وهو ما ساهم في ارتباط اسمه بلقب “الغانغستر الضاحك” في بعض وسائل الإعلام المحلية.
وفي الملف نفسه، أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة 14 سنة في حق الشقيقين علي ومحمد أشوخ، بعدما اعتبرتهما مسؤولين عن إعطاء الأمر بتنفيذ عملية إطلاق النار.
وبما أن الشقيقين لم يمثلا أمام المحكمة، فقد أصدرت السلطات القضائية البلجيكية مذكرة بحث واعتقال دولية بحقهما.
وتعيد هذه الأحكام القضية إلى الواجهة بعد سنوات من التحقيقات والمسارات القضائية في كل من المغرب وبلجيكا، فيما تظل الإجراءات القانونية المرتبطة بالمتهمين والأحكام الصادرة في حقهم خاضعة للمساطر القضائية المعمول بها في البلدين.