أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أمس الثلاثاء، حكما قضائيا أسال الكثير من المداد في الأوساط الرقمية، استهدف صانع المحتوى و”الستريمر” الشهير إلياس المالكي. وبينما كانت الأنظار تتجه نحو العقوبة السجنية النافذة، فتح القرار القضائي بابا جديدا لم يعهد كثيرا في المحاكم المغربية، يتمثل في “العقوبات البديلة”.
10 أشهر نافذة.. ولكن!
قضت المحكمة في حق المالكي بالسجن لمدة 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهم ثقيلة شملت السب والقذف، وتشويه السمعة، وبث معلومات زائفة تمس بالحياة الخاصة، بالإضافة إلى مخالفات مرتبطة بالمقدسات الدينية والتحريض على التمييز عبر منصات التواصل الاجتماعي.
المفاجأة في الحكم تكمن في تفعيل مقتضيات القانون الجديد الخاص بـ “العقوبات البديلة”، والذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي. فقد منحت المحكمة للمالكي إمكانية استبدال عقوبة السجن بـ 900 ساعة من العمل للنفع العام، شريطة الالتزام بأداء غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم سجن تم استبداله.
وحذر القرار القضائي من أن أي إخلال بهذه الالتزامات (سواء ساعات العمل أو الغرامات اليومية) سيؤدي مباشرة إلى تنفيذ العقوبة السجنية الأصلية خلف القضبان. ويأتي هذا التوجه القضائي في إطار الجهود الوطنية لتقليص الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتقديم حلول إصلاحية تدمج المحكومين في المجتمع عبر خدمات عامة.
بهذا الحكم، يجد إلياس المالكي نفسه أمام اختبار حقيقي؛ فإما الانضباط لساعات “النفع العام” والغرامات اليومية الثقيلة، أو العودة إلى الزنزانة لتنفيذ العقوبة الحبسية كاملة.