جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب تأكيد التزامه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الكوت ديفوار، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو توطيد حضورها داخل القارة الإفريقية ودعم مشاريع الاندماج الاقتصادي بين بلدانها.
وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، في أشغال المجموعة الاستشارية الخاصة بالمخطط الوطني للتنمية 2026-2030 بالكوت ديفوار، حيث شدد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها البلاد.
وأكد التازي أن الكوت ديفوار تعد من أبرز الوجهات الإفريقية للاستثمارات المغربية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة للمملكة بهذا البلد بلغ حوالي 1,24 مليار درهم خلال سنة 2024، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وتنتشر الشركات المغربية في عدة قطاعات حيوية بالكوت ديفوار، تشمل الخدمات البنكية والمالية، والاتصالات، والصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي والأسمدة، إضافة إلى العقار والبنية التحتية والطاقة والصناعة الدوائية والخدمات الصناعية.
ودعا رئيس الاتحاد إلى استثمار فرص التكامل المتاحة بين الاقتصادين المغربي والإيفواري، عبر تسريع وتيرة الشراكات الصناعية والاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة والصحة والسياحة والتكنولوجيا الحديثة.
كما أعلن استعداد الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمواكبة أولويات المخطط التنموي الإيفواري من خلال تشجيع المقاولات المغربية على الانخراط في المشاريع الاستراتيجية وإقامة شراكات منتجة للقيمة وفرص الشغل، وهو ما تجسد في مشاركة وفد مغربي ضم أكثر من مائة شركة خلال هذه الزيارة الاقتصادية.
وعلى هامش اللقاءات، أجرى مهدي التازي مباحثات مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات الكوت ديفوار أحمد سيسي، حيث اتفق الطرفان على إعطاء دفعة جديدة لمجموعة التحفيز الاقتصادي المغربية الإيفوارية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستقبلية للبلدين.
وشملت أجندة اللقاءات أيضا مشاورات مع مسؤولي مؤسسات مالية إفريقية ودولية، من بينها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف بحث آليات تمويل المشاريع الإفريقية وتسهيل ولوج المقاولات إلى مصادر تمويل أكثر مرونة، إلى جانب دعم التوسع التجاري والاستثماري داخل القارة.
ويأتي هذا التحرك في سياق الرؤية التي تعتمدها المملكة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ مكانة المغرب كفاعل اقتصادي رئيسي في إفريقيا، عبر تشجيع الاستثمار والشراكات المستدامة التي تخدم التنمية المشتركة.