في خطوة وصفت بالسابقة وبالمثيرة للجدل، صادق البرلمان السلوفاكي على قانون جديد يحدد السرعة القصوى للمشي وركوب الدراجات على الأرصفة في حدود 6 كيلومترات في الساعة فقط، تحت طائلة غرامة تصل إلى 100 يورو، وذلك ابتداء من فاتح يناير المقبل. الحكومة قدمت هذا الإجراء بصفته خطوة لتعزيز السلامة في الفضاءات المشتركة، لكن الشارع السلوفاكي – ومن ورائه العالم – لم يتلق القرار بالجدية نفسها.
فبمجرد الإعلان عنه، تحول القانون إلى مادة ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد كبير من المتابعين أن البرلمان “يحاول تنظيم ما لا يمكن تنظيمه”، وأن الإجراء يشكل تدخلا غير منطقي في أبسط تفاصيل الحياة اليومية.
جمعيات النقل المستدام عبرت بدورها عن استغراب كبير، إذ قال دان كولار، رئيس جمعية سيكلوكواليتسيا، ساخرا: “الأطفال في سن ثلاث أو أربع سنوات غالبا ما يتجاوزون هذه السرعة على دراجاتهم، ما يعني أنهم سيصبحون مخالفين للقانون يوميا.” تصريح اختزل موجة الاستهزاء التي طالت النص القانوني، وفتح الباب أمام سيل من التعليقات الساخرة.
ومع تفاعل المنصات، انتشرت صور مفبركة لرادارات ترصد أحد المارة بسرعة 6.2 كلم/س مع عبارة “خفف السرعة”، إلى جانب “رخصة مشي” وهمية في إشارة إلى أن القانون الجديد صار محل تندر لا متناه.
الجدل لم يقتصر على الفضاء الرقمي، إذ ظهرت مجموعة من المواطنات تحت اسم “الأمهات القلقات” تطالب الرئيس بعدم التوقيع على القانون، معتبرات أنه خال من أي منطق عملي، وقد يتسبب في فوضى أكبر من تلك التي يسعى إلى تنظيمها.
وبين انتقادات جمعيات النقل الساخرون على الشبكات الاجتماعية، يجد القانون نفسه في قلب عاصفة نقاشية تظهر الهوة بين نوايا السلطة من جهة، وتصورات المواطنين من جهة أخرى، حول حدود التشريع في تفاصيل الحياة اليومية.