كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، عن ملامح “خارطة طريق” طموحة لتحديث الشبكة الطرقية الوطنية؛ وهي الاستراتيجية التي تزاوج بين تعزيز المحاور السيادية الكبرى وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية لضمان تنقل سلس وآمن عبر ربوع المملكة.
طموح “الألف كيلومتر” الإضافية
وفي سياق تعزيز البنيات التحتية المهيكلة، أكد الوزير أن المغرب يتطلع لتوسيع شبكة الطرق السيارة التي تبلغ حاليا 2299 كيلومترا، عبر التخطيط لإضافة 1000 كيلومتر جديدة.
ويهدف هذا المشروع الضخم إلى الرفع من مؤشرات السلامة الطرقية وتحقيق ربط أمثل بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى للمملكة، بما يواكب الدينامية التنموية التي تشهدها البلاد.
فك العزلة.. أولوية وطنية
وعلى مستوى العالم القروي، أوضح بركة أن البرنامج الثاني للطرق القروية نجح في إنجاز حوالي 22 ألف كيلومتر من المسالك. وانتقلت الوزارة الآن من مرحلة “التشييد” إلى مرحلة “الاستدامة”، عبر إطلاق مخطط صيانة يستهدف 500 كيلومتر سنويا من الطرق غير المصنفة، لضمان استمرارية الربط وتفادي عودة العزلة للمداشر البعيدة، مع توقيع اتفاقيات جديدة تضمن وصول الساكنة للخدمات الأساسية.
وحظيت جهة درعة تافيلالت بنصيب وافر من الاستثمارات المرتقبة لإخراجها من دائرة التهميش الطرقي؛ حيث أعلن الوزير عن مشروع ضخم يربط بين مكناس والريصاني عبر الطريق الوطنية (13/17) بطول 386 كيلومترا، وبكلفة تقديرية تصل إلى 6.8 مليار درهم، وهو المشروع الذي بلغت دراساته مراحلها النهائية.
كما تشمل الأوراش العاجلة بالمنطقة:
- تحديث مقطع الرشيدية-أمسكي: على طول 16 كيلومترا بميزانية 120 مليون درهم.
- تثنية طريق “تيزي نتلغمت”: عبر الطريق الوطنية رقم 13 على طول 9 كيلومترات بكلفة 139 مليون درهم، لتأمين هذا الممر الجبلي الوعر.
بهذه الأوراش الكبرى، يؤكد المغرب استمراره في سياسة “الأوراش المفتوحة” التي تجعل من البنية التحتية قاطرة للعدالة المجالية والنمو الاقتصادي.