في تطور قضائي لافت داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كشف نائب الوكيل العام تفاصيل ثقيلة في ملف ما بات يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”، مؤكدا تورط سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، في تهم النصب والتزوير في محررات رسمية، إضافة إلى ضلوعه في شبكة مرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات.
وخلال جلسة الخميس 20 نونبر 2025، فند ممثل الحق العام ما سبق أن صرّح به الناصري أمام قاضي التحقيق، حين ادعى اقتناء شقتين من بن إبراهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، مقابل سيارة فاخرة. غير أن التحقيقات أكدت أن السيارة نفسها اقتناها الناصري من شاهد يدعى “عبد اللطيف. ف”، الذي أوضح أن الصفقة لم تكتمل، وأن الناصري اكتفى بدفع تسبيق قبل إعادة السيارة، ليقوم الشاهد ببيعها لاحقا لشخص آخر.
واعتبر نائب الوكيل العام أن هذه الوقائع تشكل “ركنا ماديا ومعنويا” لتهمة النصب الموجهة إلى الناصري، خاصة في ظل تناقض تصريحاته مع إفادات الشهود والمعطيات التقنية في الملف.
وفي الجزء الأكثر تعقيدا من القضية، تطرقت النيابة العامة لما وصفته بـ“شبكة التزوير العقاري”، التي شملت 11 عقدا أعدتها موثقة تدعى “سليمة” بوجدة، ظهر فيها كل من “إسكوبار” والناصري كبائعين، في حين ظهر فؤاد اليزيدي بمظهر المالك الأصلي للعقارات، رغم أن المحافظ العقاري ينفي امتلاكه لأي منها.
النيابة العامة كشفت أيضا أن الموثقة ارتكبت خروقات مهنية جسيمة، من بينها انتقالها إلى الدار البيضاء لأخذ توقيع “إسكوبار” دون إذن المجلس الجهوي للتوثيق ودون إشعار النيابة العامة، وهو ما يجعل العقود الـ11 باطلة قانونيا.
الأخطر من ذلك، إثبات “تزوير معنوي” في خمسة من هذه العقود، عبر تضمين معطيات وبيانات غير صحيحة، من بينها الإشارة إلى حضور مشترين في تواريخ تبين لاحقاً أنهم كانوا خارج المغرب.
كما سجل ممثل الحق العام عدم قيام الموثقة لإجراء “التصريح بالاشتباه” حول مبالغ ضخمة مرتبطة ببيع شقق تعود لشركة مملوكة لعبد النبي بعيوي، رغم كونها ملزمة قانونا بالإبلاغ وفق قوانين مكافحة غسل الأموال.
وفي سياق متصل، شددت النيابة العامة على ثبوت تورط فؤاد اليزيدي، الذي قدم نفسه كرجل أعمال، حيث كان يتصرف في الشقق باعتباره مالكها، يتسلم التسبيقات ويجلب المشترين، قبل أن يحول مبالغ مالية مهمة إلى حساب سعيد الناصري وإلى حساب توفيق زنطار، أحد المقربين من “إسكوبار الصحراء”.
وتنذر هذه المعطيات المتراكمة بمسار قضائي معقد، يتوقع أن يحمل تطورات جديدة في واحدة من أخطر القضايا التي تجمع بين التهريب الدولي والتزوير العقاري والشبكات المالية المشبوهة داخل المغرب.