تعيش مدينة هانوفر الألمانية على وقع قضية غير مسبوقة، بطلها مواطن مغربي يبلغ من العمر 34 سنة، يعرف باسم رضوان.ح، ويحاكم حاليا بتهم ثقيلة أبرزها محاولة القتل والسرقة بالعنف. القضية لا تثير الاهتمام فقط لطبيعة الوقائع، بل أيضا لتفاصيل تشبه سيناريو فيلم بوليسي، حيث يشتبه في أن المتهم استخدم ما لا يقل عن 11 هوية مختلفة لتفادي الترحيل طيلة سنوات.
تشير وسائل إعلام ألمانية إلى أن رضوان.ح. وصل إلى ألمانيا سنة 2015 دون وثائق هوية، وتقدم بطلب لجوء رفض بسرعة. منذ ذلك الحين، أصبحت مسيرته القضائية طويلة ومعقدة، بعد تسجيل 19 قضية بحقه تتنوع بين السرقة والابتزاز والاعتداءات والاتجار بالمخدرات وغيرها من المخالفات.
ولتجنب أي قرار بإبعاده نحو المغرب، يعتقد أنه لجأ إلى استعمال هويات متعددة، في وقت لم تفض محاولات السلطات الألمانية للحصول على الوثائق اللازمة لترحيله إلى نتيجة واضحة.
غير أن المنعطف الحاسم في ملفه وقع يوم 27 ماي 2025 داخل محطة القطار المركزية بهانوفر. كاميرات المراقبة وثقت لحظات اعتداء عنيف استخدم فيه قفل للدراجات، وجه عبره المتهم ضربات متتالية لرجل يبلغ من العمر 47 سنة، قبل أن يواصل ركله وهو ساقط أرضا. الضحية نقل في حالة حرجة، لكنه نجا من الموت.
شهود العيان تحدثوا عن «عنف غير مسبوق» و«حالة فقدان تام للسيطرة»، ما جعل النيابة الألمانية تتعامل مع الملف بصرامة شديدة. ورغم محاولة المتهم تبرير تصرفه بكونه «دفاعا عن النفس»، فإن التسجيلات المصورة تقدم رواية معاكسة تماما.
ولم يتوقف مسلسل الأحداث عند هذا الحد؛ فبعد 48 ساعة فقط من الاعتداء، سجلت ضده قضية جديدة تتعلق بسرقة هاتف محمول في حي شتاينتور، ما زاد من تعقيد موقفه القانوني.
المثير في القضية أن السلطات الألمانية كانت على وشك ترحيله قبل يومين فقط من حادث محطة هانوفر، غير أن الإجراءات توقفت بسبب ضرورة حضوره في مساطر قضائية أخرى لا تزال مفتوحة.
اليوم، يواجه رضوان.ح. احتمال عقوبة سجنية طويلة، ما يجعل مسألة ترحيله غير مطروحة في المدى القريب، خصوصا في ظل عدم توفر الوثائق القنصلية التي تسمح بإعادته إلى المغرب. أما الحكم النهائي، فمن المقرر أن يصدر خلال شهر دجنبر المقبل، في جلسة يتوقع أن تحظى بمتابعة إعلامية واسعة.