في حملة أمنية محكمة حملت اسم “ليتشو”، أعلن الحرس المدني الإسباني بمدينة مليلية عن تفكيك شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين عبر البحر انطلاقا من سواحل الناظور، بعد أشهر من التحريات الدقيقة التي انطلقت في أبريل 2025. العملية أسفرت عن توقيف 11 شخصا، وجهت إليهم تهم الانتماء إلى تنظيم إجرامي، وتسهيل الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى التزوير في وثائق رسمية.
التحقيقات كشفت أن أفراد الشبكة قاموا باقتناء قوارب ترفيهية ودراجات مائية (جيت سكي)، واستعملوها بين ماي ويوليو لنقل مهاجرين سريا نحو مليلية. الرحلات كانت تنطلق من نقاط قريبة من الساحل المغربي، حيث يتولى “الربابنة” نقل الأشخاص ليلا صوب الشواطئ الإسبانية، مقابل مبالغ ضخمة قدر مجموعها بنحو 200 ألف يورو.
وبحسب الحرس المدني، فإن هذه الأنشطة كانت تمثل خطرا مباشرا على حياة المهاجرين، بالنظر إلى ضعف التجهيزات المستعملة، ووعورة المسارات البحرية، وغياب شروط السلامة الأساسية. الشبكة كانت تعمل بشكل منظم ودقيق، مع تعديل خططها تبعا للأحوال الجوية وحركة المراقبة البحرية، إضافة إلى استخدامها وثائق مزوّرة وهياكل لوجستية سمحت لها بالتحرك بسرعة وبشكل خفي.
الاختراق الحقيقي للقضية جاء بفضل التعاون الأمني المغربي–الإسباني عبر مركز التعاون الشرطي بطنجة، الذي لعب دورا محوريا في تبادل المعلومات في الوقت الفعلي، ما ساعد على تتبع تحركات المشتبه فيهم وتحديد مواقعهم. هذا النوع من التنسيق العابر للحدود أصبح، بحسب الأجهزة الأمنية، “أداة حاسمة” في محاربة شبكات الاتجار بالبشر عبر البحر.
وخلال مرحلة البحث الميداني، تمكن المحققون من تحديد ومعالجة مسارات الشبكة، وصولا إلى اعتقال العناصر الأكثر نشاطا داخلها. أما “الرؤوس المدبرة”، فقد كانت تحركاتها موضوعة تحت مراقبة دقيقة، قبل تنفيذ المرحلة النهائية للعملية في مليلية.
الموقوفون وضعوا رهن إشارة قاضي التحقيق بالمحكمة رقم 3 في مليلية، بينما تستمر الأبحاث لتعقب أي امتدادات محتملة للشبكة داخل المغرب أو خارجه، أو أي صلاتها بمنظمات أخرى تنشط في المنطقة أو في الضفة الجنوبية للمتوسط.
قيادة الحرس المدني في مليلية أكدت أن العملية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الهجرة غير النظامية، والتي تركز على تشديد المراقبة وتعزيز التعاون الدولي، خاصة مع الدول المجاورة. وتضيف أن هذه الشبكات لا تمثل فقط تهديدا لأرواح المهاجرين، بل تخلق اضطرابا في إدارة الحدود وتعرقل جهود الأجهزة المكلفة بفرض القانون.