الأكثر مشاهدة

12 ألف شكاية لمغاربة العالم: مؤسسة الحسن الثاني تكشف عن الحصيلة والتحديات

كشفت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مدير بنية المساعدة القانونية، زكرياء عماري، أن المؤسسة تلقت ما مجموعه 12,057 شكاية بين عامي 2019 و2023. جاء هذا الإعلان خلال لقاء تواصلي حول “تدبير شكايات مغاربة العالم.. الحصيلة والإكراهات”، حيث استعرض عماري تصنيفات الشكايات وطبيعتها، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل المؤسسة في توفير الدعم القانوني للجالية المغربية.

توزعت الشكايات الواردة على المؤسسة كما يلي:

إدارية: 3,388 شكاية

مسطرية: 3,397 شكاية

جنائية: 1,285 شكاية

عقارية: 1,042 شكاية

مدنية وشخصية: بقية الشكايات

أنشطة بنية المساعدة القانونية

أوضح عماري أن بنية المساعدة القانونية توفر مواكبة قانونية شاملة للمغاربة المقيمين بالخارج، تشمل التدخل لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، وتقديم الاستشارات القانونية والتوجيه كوسيلة وقائية. كما تقوم البنية بتقديم معطيات إحصائية حول الشكايات، تصنيفها، وتحديد الجهات المعنية بها، إضافة إلى عرض الصعوبات التي تواجه المؤسسة في تدبير هذه الشكايات.

إقرأ أيضا: الجالية المغربية في أوروبا تطالب بالتدخل: إلغاءات مفاجئة لرحلات بحرية

من جانبه، أكد عبد الرحمان الزاهي، الكاتب العام لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، على أهمية تحديث أجهزة المؤسسة وتحسين منهجية العمل، بما يساهم في التسوية السريعة للمنازعات التي تهم مغاربة العالم. وأشار إلى تنوع انتظارات ومشاكل الجالية المغربية حسب بلدان الإقامة، مؤكدا على ضرورة مراعاة خصوصيات أفراد الجالية في مختلف التدخلات.

تتميز قضايا الجالية المغربية بالتنوع، حيث تشمل المنازعات القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية، القضايا المدنية والجنائية، القضايا الاجتماعية مثل المعاشات والضمان الاجتماعي، القضايا المسطرية، والمشاكل الجمركية والضريبية، والتظلمات من الأجهزة الإدارية والقضائية.

تأسست مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بموجب القانون رقم 19.89،.. وتهدف إلى ضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربط المغاربة بوطنهم، وتقديم المساعدة القضائية لهم. تضم المؤسسة بنية خاصة بالشؤون القانونية،.. تعنى بدراسة التظلمات والطلبات والتدخل لدى الإدارات المعنية لحل المشكلات التي تواجه المغاربة بالخارج،.. إضافة إلى توعية الجالية بالإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي المشاكل القانونية.

- Advertisement -
مقالات ذات صلة