في حكم قضائي أثار صدى واسعا، قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم الاثنين بإدانة المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، دانييل زيوزيو، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وتعويض مدني يناهز 320 ألف درهم، في واحدة من أبرز القضايا المالية التي هزت المدينة.
المتابع السابق، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس جماعة تطوان، وجهت إليه تهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية، والتلاعب بالنظم الإلكترونية، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في سحب مبالغ مالية ضخمة من أرصدة زبناء البنك عبر دفعات متعددة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الضحايا شملوا مؤسسات رسمية وجمعيات مهنية، إضافة إلى شركات ورجال أعمال ومواطنين عاديين، حيث اختفت أموالهم دون علمهم، وتقدر بعض المبالغ التي تم اختلاسها بالملايين من حساب مؤسسة المحطة الطرقية لتطوان، وكذلك حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، فضلا عن حسابات شركات يديرها أعضاء في اللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني.
وتشير المعطيات إلى أن عمليات الاختلاس طالت أيضا رجال أعمال ومواطنين عاديين، الذين فوجئوا بسحب مبالغ كبيرة من حساباتهم دون موافقتهم، ما أثار حالة من الغضب والاستنكار في صفوف زبناء البنك.
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت زيوزيو في ماي 2024، رفقة موظف آخر داخل مقر البنك، لتبدأ بعدها التحقيقات المكثفة التي أثبتت تورطه في اختلاس مبالغ مالية ضخمة من أموال عامة وخاصة، ما يضع القضية ضمن أكبر الفضائح المالية في شمال المغرب، ويجعلها درساً صارخا في محاسبة المسؤولين عن الأموال العامة.