بعد طول انتظار وشهور من الترقب، استعاد 1272 من ذوي الحقوق السلاليين والسلاليات بجماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة بعضا من الطمأنينة، عقب الاجتماع الرسمي الذي عقد مساء الاثنين مع والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، والذي جاء مباشرة بعد وقفة احتجاجية غير مسبوقة نظمتها الساكنة أمام مقر الولاية.
القضية تعود إلى 264 هكتارا من الأراضي السلالية التي تقرر نزع ملكيتها لفائدة جماعة الدار البيضاء وشركائها، من أجل إنشاء واحدة من أضخم محطات فرز وتثمين النفايات في القارة الإفريقية. غير أن هذا المشروع المهيكل ظل يراوح مكانه بسبب تعثر ملف التعويضات، رغم أن قيمتها الإجمالية محددة في 54 مليار سنتيم، أي بمعدل 210 دراهم للمتر المربع، وفق ما تضمنته محاضر رسمية.
وخلال العامين الماضيين، طرق الملاك جميع الأبواب، وراسلوا مختلف المؤسسات لمعرفة مآل مستحقاتهم، خاصة بعد تداول معطيات تشير إلى إمكانية الشروع في تنفيذ المشروع قبل صرف التعويضات أو تجزيئها إلى دفعات، وهو ما أثار حالة من القلق والاحتقان في صفوفهم.
أمينة الهوري، التي تمثل السلاليين، أوضحت في تصريح صحفي أن الملف تطلب جهودا مضنية ومبادرات متعددة، توجت بلقاء أول مع الوالي في يوليوز الماضي، أعقبه لقاء ثان يوم الاثنين الأخير، بحضور مسؤولين بالولاية. وأكدت أن الاجتماع كان مثمرا وأفضى إلى نتائج ملموسة، حيث أبدى الوالي تفهما كبيرا لطبيعة المشكل الاجتماعي، مشددا على ضرورة احترام مبدأ صرف التعويضات كاملة قبل انطلاق المشروع.
وبحسب ما خلص إليه الاجتماع، فقد أعطى الوالي تعليماته لرئيسة جماعة الدار البيضاء من أجل إعداد الاتفاقية الخاصة بالملف في أجل أقصاه 15 شتنبر الجاري، على أن يتم بعدها مباشرة الشروع في صرف التعويضات لفائدة الملاك دون أي تقسيم. خطوة اعتبرتها ممثلة الساكنة بمثابة انفراج حقيقي لملف طال انتظاره، مؤكدة أن إخراج هذا الاتفاق إلى حيز التنفيذ لم يكن ليتحقق لولا تظافر جهود مختلف الأطراف المعنية.
وبذلك يكون الملاك قد حصلوا على ضمانات واضحة تضع حدا لسنوات من الغموض، وتفتح الباب أمام إنجاز مشروع بيئي ضخم، في توازن بين حق الساكنة في التعويض العادل وحق المدينة في بنية تحتية استراتيجية لمعالجة نفاياتها.