تواصل المصالح الأمنية بولاية أمن فاس تحقيقاتها المكثفة حول قضية التلاعب في توزيع مادة الدقيق المدعم، المخصصة للفئات الهشة على مستوى جهة فاس–مكناس، في قضية أثارت استنفار السلطات وأعادت إلى الواجهة ضرورة مراقبة سلاسل التوزيع الأساسية.
وفق المعطيات الرسمية، ارتفع عدد الممنوعين من مغادرة التراب الوطني إلى 13 شخصا، بينهم أرباب مطاحن، وصاحب وحدة صناعية لإنتاج العجائن والكسكس، إضافة إلى عدد من الوسطاء، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة متخصصة في التلاعب بحصص الدقيق المدعم الموجه للأسواق المحلية.
وتشير المصادر إلى أن الوكيل العام للملك يشرف شخصيا على مجريات الأبحاث التمهيدية، التي كشفت عن تشعب خيوط الملف وتعدد المتورطين المحتملين. كما باشرت الشرطة القضائية الاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم من مختلف أقاليم الجهة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات بدقة قبل إحالتهم على العدالة.
هذه التحقيقات تأتي في إطار الجهود الرامية لضمان شفافية توزيع المواد الأساسية، وحماية الفئات المستهدفة من الدعم العمومي، والتصدي لأي محاولة لاستغلالها على حساب المواطن الضعيف. كما تؤكد السلطات أن كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات سيواجه العقوبات القانونية دون استثناء، حفاظا على الثقة في منظومة الدعم العمومي واستقرار الأسواق.