فتحت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، صباح يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لأربعة أشخاص، من بينهم موظف شرطة ومستخدم جماعي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.
وجاءت هذه العملية الأمنية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تمكنت فرقة مكافحة العصابات بسلا من رصد سيارة خفيفة على مستوى منطقة “بوقنادل”. ورغم محاولة ركاب المركبة الفرار، إلا أن الاحترافية الميدانية للعناصر الأمنية مكنت من محاصرة السيارة وتوقيف مستعمليها.
وأسفرت عملية التفتيش الدقيق للمركبة، التي كان يقودها موظف الشرطة الموقوف، عن حجز شحنة مهمة تتكون من 1320 قرصا طبيا مهلوسا كانت موجهة للترويج. كما شملت عملية التوقيف مرافقيه الثلاثة، والذين تبين أن من بينهم مستخدما جماعيا وشخصين آخرين من ذوي السوابق القضائية المتعددة.
وتعكف الأبحاث والتحريات حاليا على تحديد مستوى تورط كل واحد من الموقوفين في هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن رصد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وكشف مصدر هذه السموم ووجهتها النهائية.
وتندرج هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لتجفيف منابع الاتجار في المؤثرات العقلية وحماية السلامة الصحية للمواطنين.