شهدت سنة 2024 ارتفاعا غير مسبوق في عدد التقارير المعروضة على لجنة التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء، إذ ارتفع عدد القضاة المشمولين بالمراجعة من 80 قاضيا سنة 2021 إلى 1324 قاضيا وقاضية العام الماضي، بنسبة صادمة تجاوزت 1400 بالمئة.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الطفرة لا تعكس بالضرورة زيادة المخالفات، بل جاءت نتيجة جاهزية الأبحاث المؤجلة من السنوات السابقة، وتوفير موارد بشرية إضافية للمفتشية العامة، مع تفرغ اللجنة لدراسة الملفات بدقة.
وفي ما يخص طبيعة القرارات التأديبية، توضح الأرقام أن المجلس اتخذ إجراءات متنوعة: تعيين مقرّر 168 قاضيا، الحفظ 998 قاضيا، الحفظ مع لفت الانتباه 46 قاضيا، والحفظ مع لفت الانتباه والتكوين 91 قاضيا. كما شملت عمليات تقدير الثروة 12 حالة بالموافقة وحالة واحدة بالرفض.
وتعكس المتابعات التأديبية جدية المجلس في مواجهة الإخلالات المهنية والأخلاقية، إذ بلغت نسبة المخالفات المتعلقة بالواجبات المهنية 68.5٪، والواجبات الأخلاقية 25.7٪، فيما مثلت الإخلالات بالشرف أو الثروة غير المبررة 5.7٪ فقط.
أما على مستوى العقوبات، فقد شكل الإنذار والتوبيخ نحو 57٪ من مجموع القرارات، بينما بلغت عقوبات العزل والتقاعد الحتمي والإقصاء المؤقت نحو 37٪، مؤشرا على صرامة المجلس في حماية نزاهة القضاء واستقلاليته.
وأبرز التقرير أن الغالبية العظمى من القضاة المتابعين ينتمون إلى قضاء الحكم (23 قاضيا) مقابل 12 في النيابة العامة، مع هيمنة الذكور على الغالبية العظمى من الحالات، والفئة العمرية بين 50 و59 سنة تسجل العدد الأكبر من القرارات التأديبية.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع رسالته الدستورية في تخليق العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء، مع التشديد على أن المنظومة التأديبية تقوم على الصرامة والشفافية، ومؤسسات فعالة لضمان نزاهة القضاء ومحاسبة المخالفين.