أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، أحكاما قضائية رادعة في حق متورطين في ملفين منفصلين يتعلقان بترويج المخدرات الصلبة، حيث قضت بتوزيع 14 سنة من السجن النافذ على المتهمين الرئيسيين، في خطوة تعكس حزم القضاء في التصدي لانتشار السموم القوية بالمنطقة.
وفي تفاصيل الملف الأول الذي تابعه الرأي العام المحلي، أدانت المحكمة المتهم الرئيسي (ف.م) بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهم ثقيلة شملت الحيازة والاتجار في المخدرات القوية، والاتفاق الجماعي للاتجار، فضلا عن تهم تتعلق بحماية ممارسة البغاء وإعداد محل للدعارة واحتجاز شخص دون أمر السلطات، ومساعدة مبحوث عنه على الفرار. وفي نفس الملف، قضت المحكمة على المتهمة (ا.ا) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم بتهمة الفساد واستهلاك المخدرات.
أما الملف الثاني، فقد شهد إدانة متهم آخر من أجل مسك والاتجار في مخدر “الكوكايين” والحيازة غير المبررة للمخدرات وفق مدونة الجمارك، حيث أصدرت المحكمة في حقه حكما بالسجن لمدة 7 سنوات نافذة وغرامة 20 ألف درهم، مع مصادرة المبالغ المالية والهواتف المحجوزة لفائدة خزينة الدولة وإدارة أملاك الدولة.
وعلى مستوى الدعوى المدنية، استجابت المحكمة لمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث قضت بأداء المدانين لغرامات مالية إجمالية ناهزت 358 ألف درهم في الملفين، مع إتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، في إطار الجهود القضائية الرامية لتجفيف منابع الترويج وتكريس سيادة القانون.