عاد النقاش حول الحجاب إلى واجهة الجدل السياسي في النمسا، بعدما أعلنت وزيرة الاندماج كلاوديا بلاكولم عن مشروع قانون جديد يقضي بمنع الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الإسلامي داخل المدارس، ابتداء من الموسم الدراسي 2026/2027.
وتؤكد المسؤولة الحكومية، المنتمية لحزب الشعب النمساوي، أن المشروع سيعرض قريبا على البرلمان، في محاولة جديدة لتطبيق الحظر بعد فشل تجربة سابقة سنة 2019، حين أسقطت المحكمة العليا القرار لاعتباره غير منسجم مع الدستور.
لكن هذه المرة، يبدو أن الحكومة الحالية، المشكلة من حزب الشعب والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب النمسا الجديدة، تعتقد أن الظروف مواتية لتمرير الحظر، مستندة إلى “ارتفاع عدد الفتيات المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب” من 3 آلاف إلى 12 ألفا داخل المؤسسات التعليمية، وفق الأرقام الرسمية.
وينص مشروع القانون على اعتماد نهج “تربوي” أولا، بحيث يلزم المدرسين بمحاورة أولياء الأمور في حال مخالفة الحظر، قبل اللجوء إلى غرامات قد تصل إلى 800 يورو عند تكرار ارتداء الحجاب داخل المدرسة.
في المقابل، هاجمت الجالية الإسلامية في النمسا الخطوة الحكومية، متهمة الائتلاف الحاكم بـ“استغلال الملف لأغراض سياسية بدل التركيز على مصلحة الأطفال”. واعتبرت في بيان سابق أن القرار يستند إلى “موجة الشعور المناهض للإسلام”، وليس إلى رؤية إصلاحية حقيقية.
ومع اقتراب النقاش البرلماني، يتوقع أن تعود السجالات المحتدمة حول الحريات الدينية، وحقوق الأسر المسلمة، ودور المدرسة في تشكيل الهوية، في بلد يشهد منذ سنوات نقاشات مستمرة حول الاندماج والتعدد الثقافي.