أعلن المغرب عن تسجيل رقم تاريخي غير مسبوق في مستوى احتياطي العملات الأجنبية، ليضع بذلك حدا لأي مخاوف تتعلق بتوازناته الخارجية. فمع بلوغ مخزون العملات الأجنبية 431.24 مليار درهم مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، أي ما يعادل قرابة 47 مليار دولار أمريكي، يكون المغرب قد حقق ارتفاعا صاروخيا بنسبة 20% على أساس سنوي.
ويرسخ هذا الأداء المالي غير المسبوق الصلابة المالية للمملكة، معتمدا على محركين هيكليين أساسيين: قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أداء سياحي واستثماري يتحدى الأزمات
أكد بنك المغرب (Bank Al-Maghrib) أن هذه الدينامية الإيجابية تنطلق من قطيعة مع الدورات الاقتصادية السابقة، حيث شهدت الإيرادات السياحية قفزة نوعية بلغت 16.7%، محققة 113 مليار درهم. وفي موازاة ذلك، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) انفجارا بنسبة 28%، مستقرة عند 45.4 مليار درهم.
ويوفر هذا الاحتياطي النقدي للمغرب “وسادة أمان” مالية قادرة على تغطية أكثر من خمسة أشهر من واردات البلاد من السلع والخدمات.
على مدى العقد الماضي، كان التحول في الوضع المالي للمملكة جذريا وملموسا، إذ نمت الاحتياطيات الرسمية بنسبة 140% منذ عام 2014، حيث ارتفعت من 180 مليار درهم إلى أكثر من 431 مليار درهم حاليا.
لقد سمح هذا المسار التصاعدي للمغرب بتجاوز الأزمات المتعاقبة (كجائحة كوفيد-19 والتضخم العالمي) بثبات، مع تعزيز مصداقية الدرهم في مواجهة أي صدمات خارجية محتملة.
وفي نظرة استشرافية، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، حيث تشير التوقعات إلى مواصلة نمو الأصول الرسمية لتصل إلى 434.5 مليار درهم بحلول عام 2026. وستعزز هذه التوقعات من خلال انتعاش مرتقب بنسبة 20% في صادرات قطاع السيارات، واستقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مما يضمن للمملكة سيادة مالية محصنة في خضم سياق دولي يسوده عدم اليقين.