تعيش إحدى المدن المغربية على وقع جدل اجتماعي واسع، عقب تفجر واقعة حمل فتاة قاصر في سن السادسة عشرة على يد ولد قاصر لا يتجاوز الخامسة عشرة، وسط ظروف أسرية معقدة وسياق يكشف هشاشة الرقابة داخل عدد من البيوت.
وبحسب المعطيات التي أوردتها “زنقة20“، فإن الطفل المعني ينحدر من أسرة مشتتة؛ فالأم مطلقة ومقيمة مع زوج آخر، وتتحمل عبء العناية بأبنائها الذين يحتاج بعضهم إلى متابعة طبية مستمرة، ما جعلها غارقة في مسؤوليات متعددة حد الإعياء. أما الوالد، فكان يقضي فترات متكررة داخل السجن، الأمر الذي دفع بالأم إلى ترك ابنها القاصر في رعاية عائلة الفتاة.
غياب الأب وقلة حضور الأم خلقا فراغا تربويا استغله القاصران للتقارب بشكل غير محسوب، لتتطور العلاقة بينهما في غياب أي رقابة أسرية أو توجيه، قبل أن تتفجر المفاجأة: حمل الفتاة.
وأمام هذا الوضع الذي وضع الأسرتين معا في مفترق طرق، لجأت الأم — في محاولة لتدارك التداعيات القانونية والاجتماعية — إلى تقديم طلب رسمي لتزويج ابنها بالفتاة القاصر، في خطوة تعكس حجم الارتباك الذي خلفته الواقعة، وتطرح من جديد سؤال الحماية الأسرية ودور الآباء في مرافقة أبنائهم خلال مرحلة المراهقة.