استنفرت السلطات الإقليمية بعمالة النواصر، مؤخرا، جميع الباشوات والقواد، وخاصة بالملحقة الترابية لبوسكورة، بإصدار توجيهات صارمة تشدد على مراقبة كل عمليات بناء المستودعات والهنغارات العشوائية التي اجتاحت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، وفق مصادر مطلعة لجريدة “آنفا نيوز”.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق محاولات وقف ما وصفته السلطات بـ”الفوضى العمرانية” في المناطق الفلاحية ببوسكورة، حيث تم استغلال مساحات زراعية لبناء منشآت صناعية ومخازن ضخمة بدون تراخيص قانونية، أو عبر التحايل على طبيعة التراخيص الممنوحة مسبقا.
وكشفت المصادر أن الحملة المرتقبة ستطال دفعة أولى تزيد على 150 مستودعا وهنغارا، بعد أن أثبتت التحريات الميدانية وتقارير لجان المراقبة أن هذه المنشآت تفتقر إلى الوثائق القانونية اللازمة، أو تم تغيير طبيعة النشاط المسموح به دون الرجوع للإدارة الترابية.
المثير في الأمر، أن الحملة لن تستثني بعض البرلمانيين والمنتخبين المحليين، الذين ثبت تورطهم في تجاوزات تتعلق بالتحايل على التراخيص الفلاحية وتحويلها إلى وحدات صناعية للتصنيع والتخزين، ما اعتبرته السلطات “استغلالا غير قانوني للنفوذ” و”مساسا بقواعد التعمير”.
وتشير المعطيات إلى أن الهدم سيطال أي منشأة لا تتوفر على التراخيص والتصاميم القانونية، إلى حين إعادة تسوية وضعيتها وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة أطلقتها وزارة الداخلية للحد من البناء غير القانوني بجماعات الإقليم، خصوصا تلك التي تشهد ضغطا عقاريا كبيرا وتستغلها بعض الجهات لأغراض اقتصادية وتجارية خارج الضوابط القانونية، في خطوة اعتبرها متابعون “رسالة واضحة لكل من يسعى للتحايل على القانون”.